قرر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، تمديد أمر الإعفاء الذي يسمح بالتعاون مع بنوك السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية لأربعة أشهر أخرى.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، تم اتخاذ القرار بشأن الإعفاء في اجتماع لمجلس الوزراء يوم الخميس في خطوة مقايضة شهدت قيام إسرائيل بإضفاء الشرعية على العديد من البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية.

وقال المتحدث باسم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إن الوزير مدد الإعفاء خلال اجتماع لمجلس الوزراء عقد مؤخراً.

وكانت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين قالت إنّ من المهم إبقاء العلاقات المصرفية المتبادلة بين إسرائيل والفلسطينيين كي بستمر عمل الاقتصاد المتعثر في الضفة الغربية وقطاع غزة وللمساعدة في تحقيق الأمن.

ويمتد الإعفاء إلى نطاق التعويض ليشمل البنوك الإسرائيلية التي تتعاون مع البنوك الفلسطينية بمجرد إقرار العقوبات الإسرائيلية ضد السلطة الفلسطينية.