رد زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، اليوم الأحد، على التساؤولات بشأن إنشاء لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر، وقال: لا توجد اتصالات مع نتنياهو بشأن تشكيل لجنة تحقيق رسمية".

وأضاف لابيد في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي X : هناك قانون، والقانون واضح: رئيس المحكمة العليا فقط هو الذي يحدد تشكيل لجنة التحقيق".

وتابع: لن أعطي يدي لأية ألعاب، هناك حاجة إلى لجنة تحقيق ويجب تشكيلها فورا".

وفي وقت سابق، قالت صحيفة هآرتس العبرية، إن المحكمة العليا الإسرائيلية تطالب تل أبيب بالرد خلال شهر على التماس ذوي الأسرى السرائيليين لتشكيل لجنة تحقيق بأحداث 7 أكتوبر.
وقدم أهالي قتلى 7 أكتوبر وأقارب الأسرى الموجودين في غزة، التماسا أمام المحكمة العليا في إسرائيل يطالبون فيه بتشكيل لجنة تحقيق حكومية، تكشف حقيقة ما جرى بأحداث 7 أكتوبر.

ووفق ما أفاد موقع "واينت" العبري، فإن الأهالي يطالبون اللجنة "بالتحقيق في المستوى السياسي والأمني والخدمة العامة وكل من كان له يد في العمليات والقرارات التي أدت إلى الفشل"، في 7 أكتوبر.

وأكد الأهالي أن أهمية هذه اللجنة تكمن في "اكتشاف الإخفاقات والبحث عنها واستخلاص النتائج لاتخاذ التدابير والإجراءات لمنع تكرارها، وتحديد المسؤولين عن التقصير ومسؤوليتهم في ذلك واستخلاص النتائج، من أجل إعطاء رواية حقيقية" لما جرى في يوم السابع من أكتوبر.