شددت صحيفة الأهرام على أهمية مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الذي تستضيفه مصر تحت عنوان «إطلاق العنان للإمكانات المصرية في عالم سريع التغير»، أمس واليوم، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بمشاركة العديد من المستثمرين الأوروبيين والمصريين وممثلي المؤسسات العالمية والشركاء متعددة الأطراف.

وفي افتتاحية عددها الصادر اليوم، قالت الصحيفة إن المؤتمر يتم التعريف من خلاله بمختلف الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية المصرية، ويأتي على رأسها: البنية التحتية المستدامة، والطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، والصحة، والتعليم، والنقل المستدام، وشبكات المياه والصرف الصحي، إضافةً إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والبيئة، والتنمية المستدامة. وكذلك إلقاء الضوء على المناطق الجاذبة للاستثمار في مصر كالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وتابعت الصحيفة: "من ناحية ثانية، يسعى المؤتمر لتعزيز ودعم أطر التعاون الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي بحضور العديد من الكيانات الاقتصادية الأوروبية الكبرى وشركات الاستثمار، لاسيما أن الاتحاد الأوروبي يمثل الشريك التجاري الأهم لمصر. بخلاف التعاون مع المؤسسات التمويلية للاتحاد الأوروبي في مجال الهيدروجين الأخضر.

كما أن هناك عدة مجالات صناعية سيتم التعاون فيها وتشمل صناعات الأدوية والمواد الفعالة والأدوية البيولوجية والأجهزة الطبية والزراعات الحديثة وأساليب الري الحديث وإدارة المياه، إضافة إلى التصنيع الغذائي والتعاون في مجال تصنيع السيارات الأمر الذي يؤدى إلى الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية والشاملة، لاسيما في ظل تبنى مجموعة من الإجراءات الإستراتيجية لتحويل مصر إلى مركز لتوطين الشركات الأجنبية.

كما أشارت إلى أن المؤتمر يمثل تتويجًا للسياسة الخارجية المصرية المتوازنة والمنفتحة على جميع الأطراف الرئيسية في النظام الدولي، والتي اتّبعتها مصر منذ ثورة 30 يونيو 2013، وهي السياسة التي أعادت مصر إلى بؤرة التفاعلات الدولية المتزايدة، وأبرزتها كطرف فاعل يمكن الاعتماد عليه لحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي، ولاسيما تعاملها مع ملفي اللاجئين من بؤر الصراعات والهجرة غير النظامية.

وهذه رؤية الولايات المتحدة والصين وروسيا وبلدان الاتحاد الأوروبي لأهمية الدور المصري. ومن ثم، يمكن القول إن انعقاد هذا المؤتمر في التوقيت الراهن يدعم جهود تنفيذ الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري، ودعم القطاع الخاص وتحسين مناخ الاستثمار ومعرفة احتياجات المستثمرين الأوروبيين لجعل مصر مكانًا أكثر جذبًا للاستثمار، بما يحوّل القاهرة إلى مركز إقليمي لسلاسل الإمداد.