تشهد مصر، اليوم ختام مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الذي انطلق بالأمس وافتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي دائما يضع المواطن ومصلحته نصب عينيه .. وبرفقته، أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية.

المؤتمر يحظي باهتمام محلي ودولي واسع حضره العديد من الوزراء والمسؤولون .. ومجموعة كبيرة من رؤساء ومسئولي أبرز الشركات وممثلي منظمات الأعمال المصرية والأوروبية.
وهو يفتح أبواب الأمل امام الاقتصاد المصري وهذا هو اهم شيء حاليا أن يساهم في حل الأزمات وتشغيل الناس.

ويحظي أيضا بمشاركة كبيرة للقطاع الخاص الذي هو أساس التنمية الاقتصادية لأنه يحمل عبء النمو الاقتصادي ويبقي علي الحكومة تسهيل الإجراءات ومنع العقبات والحكومة جادة في هذا، بدليل الحضور الكبير للوزراء والمسئولين، ورئيس الوزراء الذي ترأس الجلسة الأولي ومعه أوليفر فاريلي، المفوض الأوروبي لشئون الجوار والتوسيع.. افتتاح الرئيس ورئاسة رئيس الوزراء وحضور الوزراء والدولة بكامل هيئتها يعطي للمستثمر الأجنبي احساس بالأمان انه يستطيع أن يستثمر ويضمن فلوسه وان هناك تسهيلات حقيقية يطرحها المؤتمر.

الذي يأتي في وقت مهم ليثبت قوة مصر الاقتصادية ومن وجهه نظري ان أهمية المؤتمر انه رسالة ثقة من الإتحاد الأوروبي للإقتصاد المصري تؤكد نجاح برامج الإصلاح الاقتصادى التى نفذتها مصر خلال العشر سنوات الماضية، واستطاعت تحقيق الاستقرار، خاصة تحرير سعر الصرف والقضاء علي السوق الموازي، والتي عدلت النظرة السلبية لمؤسسات التصنيف الدولية عن الاقتصاد المصري، لتصبح نظرة مستقرة ثم إيجابية وهو ما بث الثقة لدي مسؤولي الاتحاد الأوروبي وجعلهم يأتون الي مصر لإقامة مؤتمرهم المهم لبحث الفرص الاستثمارية في مصر.

المؤتمر فرصة كبيرة لوجود مندوبين كبريات الشركات العالمية ولكنه تحدي ايضا كي نثبت للعالم ان لدينا مناخ استثماري وبيئة استثمارية جاذبة للاستثمار الأجنبي وان هناك العديد من التشريعات والمطلوب ان يواكبه حملة كبيرة تشرح الفرص الموجودة لدينا والمميزات التي تجذب المستثمر سواء في مجال الصناعة أو السياحة أو البترول أو النقل والمواصلات وغيرها من المجالات.