EN
تخطو مصر خطى ثابتة وسريعة على طريق التغيير والإصلاح من أجل اقتصاد أكثر استدامة، وفي سعيها لتحقيق ذلك قامت الدولة بعدد من الإصلاحات للمزيد من تمكين القطاع الخاص وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ودعم التحول الأخضر وحشد الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر ليست سوقًا ضخمة فقط؛ بل هي 120 مليون نسمة بالضيوف الموجودين، وتوجد أيضًا هنا قوة عاملة قوية، لافتًا أن 70% من شعبنا أقل من 40 سنة.
الاقتصاد المصري
وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بالمؤتمر الاستثماري المصري- الأوروبي المشترك: "الكلمة المهمة اللي عايز أقولها، إن فيه شعب لمصر، بقاله أكثر من 12 سنة صلب وصامد ومتطلع لمستقبل أفضل".
وتابع رئيس الجمهورية: "التحديات اللي قابلت مصر من 2011 حتى الآن ضخمة؛ وهي اختبار نجح فيه المصريون، ويؤكد أن البيئة آمنة بإرادة شعب قوي، تحمل تبعات هو مش مسؤول عنها؛ زي كوفيد وحرب أوكرانيا وروسيا وحرب غزة، ولكن تحمله لها، اللي أنا باشكره على هذا التحمل، ده أكبر ضمانة للاستقرار".
واستكمل الرئيس السيسي: "زي ما ذُكر، خلال الـ10 سنين الماضية كنا حريصين على أن نؤهل الدولة المصرية بشكل يتيح الانطلاق في الصناعة وكل المجالات".
وأوضح الرئيس السيسي للمشاركين في المؤتمر، أنه توجد فرصة كبيرة للاستثمار في مصر، وسنبذل كل الجهود لتوفير بيئة ناجحة لهذه الاستثمارات.
وأكد أن الشعب المصري قوي وصامد تحمل تبعات وتحديات ضخمة جدا لم يكن مسؤول عن بعضها على الإطلاق مثل أزمة "كوفيد 19" والحرب الروسية - الأوكرانية وحرب غزة التي كانت لها تداعيات اقتصادية على كل الاقتصاديات الناشئة ومنها الاقتصاد المصري.
ووجه الرئيس السيسي الشكر للشعب المصري على تحمله لكافة التحديات التي واجهت مصر، مبينا أن هذا هو أفضل ضمانة للمستثمرين المصريين والأجانب.
شاهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، فيلمًا تسجيليًا يركز على الفرص الاستثمارية الواعدة في الدولة المصرية وقدراتها التنافسية، خلال ترؤسه لفعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، بمشاركة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
وانطلق اليوم السبت، مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي بتشريف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وبمشاركة حكومية واسعة من ممثلي الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي والمؤسسات متعددة الأطراف والقطاع الخاص من الجانبين.
وتستمر فعاليات المؤتمر على مدار يومي 29 و30 يونيو الجاري تحت عنوان «إطلاق العنان للإمكانات المصرية في عالم سريع التغير»، بحضور لفيف من المسئولين الحكوميين رفيعي المستوى من مصر ودول الاتحاد الأوروبي، وكذا ممثلي شركاء التنمية ومتعددي الأطراف، فضلًا عن مجموعة واسعة من رؤساء ومسئولي أبرز الشركات المصرية والأوروبية والعالمية وممثلي منظمات الأعمال المصرية والأوروبية.
قرارات الرئيس السيسي
وكان اتخذ الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرارات عاجلة في توقيت حرج، حيث وجه الحكومة بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية للحماية الاجتماعية. وأشاد الخبراء بهذه القرارات، مؤكدين أنها تعزز الأمن الاجتماعي للمواطنين وتعكس التزام الدولة بدعم الأمن الاقتصادي في ظل الأزمات السياسية والاقتصادية العالمية.
أكد خبراء ومحللون، أن المواطنين بحاجة ماسة لهذه الحزمة الاجتماعية، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة. وتوقعوا أن تكون هذه الإجراءات مقدمة لقرارات أخرى تسهم في تحسين الأوضاع المالية للمواطنين وتحدث انفراجة اقتصادية في البلاد، لاسيما في ظل الضغوطات والمخططات التي تستهدف الاقتصاد المصري.
وفي هذا السياق، أشار اللواء محمد إبراهيم الدويري، نائب المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إلى أن القرارات التي اتخذها الرئيس السيسي بشأن تنفيذ أكبر حزمة اجتماعية للحماية الاجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه ابتداءً من شهر مارس المقبل، تعكس تقدير الرئيس للأعباء التي يتحملها المواطن المصري في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة.
وأضاف أن هذه القرارات تؤكد شعور الرئيس بالمواطن المصري الذي تحمل لفترة طويلة أعباء الإصلاح الاقتصادي، الذي كان ضرورياً لإنقاذ وتصحيح مسار الاقتصاد المصري. وتابع أن هذه القرارات تعكس أيضاً انحياز الرئيس السيسي للمواطنين من متوسطي ومحدودي الدخل، سواء العاملين أو أصحاب المعاشات، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تواجهها مصر والعالم، خاصة في ضوء التوترات الإقليمية والدولية الحالية التي تؤثر على الاقتصاد العالمي.
