أدانت وزارة الخارجية، اليوم السبت، قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلية بالمصادقة على شرعنة خمس بؤر استيطانية في الضفة الغربية والتخطيط لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة.

واعتبرت وزارة الخارجية في بيان لها، أن ذلك استمرار وإمعان واضح فى سياسة انتهاك القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، وفى مقدمتها القرار رقم ٢٣٣٤.

واستنكرت وزارة الخارجية بشدة استغلال إسرائيل للحرب الدائرة في قطاع غزة في تكريس المزيد من التوسع الاستيطانى غير القانونى، ومحاولة تغيير الوضع القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، مشددة على أن استمرار إسرائيل في تلك الإجراءات غير الشرعية يستهدف تقويض فرص حل الدولتين، والذى يتأسس على احترام الحقوق الشرعية غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطينى، ويُعد الطريق الأوحد للسلام الشامل والدائم.

ودعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي للتدخل لوقف الإجراءات والممارسات غير القانونية الإسرائيلية، والانتهاكات المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني، وتكثيف الجهود من أجل الإنهاء الفورى للوضع الإنسانى الكارثي فى قطاع غزة.