EN
أشادت النائبة الدكتورة سماء سليمان وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ وأمينة الشؤون السياسية بحزب حماة الوطن بتنظيم المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية مؤتمرا تناول فيه الصراعات في القرن الأفريقي وتداعياتها على الأمن الإقليمي والمصري وذلك من حيث توقيته ومحتواه، حيث تناول في ثلاثة جلسات واقع الصراعات في القرن الافريقي ثم وتداعياتها علي الامن الاقليمي والمصري ثم طرح آليات للمواجهة.
ورأت سليمان فى بيان صحفى لها أن المؤتمر مهم نظرا لتطورات الاحداث الاخيرة فيه وفي البحر الاحمر والتداعيات السلبية علي الامن القومي الاقليمي والمصري وذلك لأهمية إقليم القرن الإفريقى التي تنبع من موقعه الرابط بين القارات الثلاث: إفريقيا وآسيا وأوروبا، وإطلالته على أهم ممرات الملاحة الدولية، ممّا يجعله ممرًا حيويا للتجارة الدولية، ونقطة التقاء للعديد من مصالح القوى الإقليمية والدولية، إلا أنه لا يزال واحدًا من أفقر مناطق العالم، وأكثرها اضطرابًا، فى ضوء ما يشهده من صراعات، وأزمات مُتداخلة، وتحديات مُتزامنة.
وأوضحت الدكتورة سماء سليمان ان هذه الصراعات منها ذات طبيعة إثنية، وصراعات حدودية، وصراعات على الموارد، هذا بالإضافة إلى تنامى ظاهرة الأقاليم الانفصالية.
وأضافت وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ أن الأزمات الدبلوماسية تفاقم من حدة التوترات فيما بين دول القرن الإفريقي، وهو ما ظهر جليا فى توقيع مذكرة التفاهم بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال، ما يُعد تهديدًا للسيادة الوطنية للصومال ووحدة أراضيها.
ورأت أن الاضطراب بلغ ذروته بشكل غير مسبوق، منذ نوفمبر 2023 وحتى الآن، جراء ما أفرزته الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة من تبعات متمثلة فى هجمات الحوثيين على السفن التجارية المرتبطة بإسرائيل والدول الغربية الداعمة لها.
وقد أوضحت الدكتورة سماء سليمان امينة الشؤون السياسية بحزب حماة الوطن ان المؤتمر بحث في التحديات والتهديدات الراهنة وفي معالجة أسبابها الجذرية واستكشاف سبل تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.
وقد أشادت الدكتورة سماء سليمان بالتوصيات الختامية التي خلص اليها المؤتمر وتتضمن، تأكيد أهمية احترام سيادة الدول الوطنية ووحدة وسلامة أراضيها، والدعوة إلى إنشاء منتدى دائم للحوار والتنسيق بين دول إقليم القرن الإفريقي، وإطلاق مبادرات نوعية للحوار الشامل بين دول الإقليم وكافة الأطراف الإقليمية والدولية المعنية بمواجهة التحديات الأمنية المشتركة، والعمل على معالجة تبعات الصراعات والأزمات التى يشهدها القرن الإفريقى من خلال التكامل الإقليمى عبر تعزيز الاستفادة من منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية ، وضرورة بناء موقف إقليمى يعكس التوافق بشأن ضرورة الوصول إلى حلول توافقية بشأن النزاعات الإقليمية على الحدود والموارد، والعمل من كثب مع الحكومات المحلية والمنظمات غير الحكومية لجمع معلومات دقيقة حول الظواهر السلبية التى تؤجج الصراعات فى دول الإقليم.
كما أشادت بإنشاء وتحديث قواعد بيانات وطنية وإقليمية لمراقبة الصراعات، وتفعيل أنظمة الإنذار المبكر للكشف عن علامات تصاعد الصراعات وتمكين التدابير الاستباقية، ودعم وتطوير سياسة الاتحاد الإفريقى لإعادة الإعمار والتنمية فى مرحلة ما بعد النزاعات، ومعالجة الفوارق الاقتصادية الكبيرة والاختلالات التنموية الحادة، وتشجيع تنسيق السياسات الوطنية فى جميع أنحاء القرن الإفريقي، ومعالجة أزمة اللجوء والنزوح الداخلى فى إقليم القرن الإفريقى بالتركيز على إيجاد حلول إفريقية - إفريقية بشكل أساسي، بالتعاون مع المجتمع الدولي، ومخاطبة كافة الأطراف المعنية بالقرن الإفريقى بشأن المخاطر التى يتضمنها استمرار النهج الإثيوبى المتعنت فى مفاوضات سد النهضة كمهدد محتمل للسلم والأمن الإقليميين.
