مازال ملف تشكيل الحكومة الجديدة يشغل بال الشعب المصري بشكل كبير، ويترقب الجميع إعلان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أسماء الحكومة الجديدة، خاصة بعد تصريحات مصدر حكومي عن التشكيل الجديد وإدخال كفاءات وطنية.

الانتهاء من التشكيل الوزاري

أكد مصدر حكومي مطلع خلال تصريحات تلفزيونية على قناة “إكسترا نيوز”، أنه سيتم الانتهاء من التشكيل الوزاري والمحافظين ومراسم حلف اليمين خلال أيام.

وأوضح المصدر، أنه سيتم الاستعانة بالكفاءات الوطنية والخبرات الدولية في التشكيل الوزاري والمحافظين

أسس ومعايير الاختيار

وأضاف: رئيس الوزراء المكلف د. مصطفى مدبولي أجرى أكثر من ٦٥ لقاء واجتماعا على مدار ٢٥ يوما للوصول إلى أفضل تشكيل حكومي يتناسب مع حجم التحديات الحالية.

وأكمل: معايير الكفاءة والخبرة وتقييم التجارب السابقة تأتي في مقدمة معايير الاختيار، كما يتم إعداد برنامج حكومي شامل تعمل من خلاله الحكومة الجديدة قائم على التعامل الفوري مع التحديات الحالية والاستمرار في الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن.

التشكيل الجديد خلال أيام

من جانبه قال الإعلامي مصطفى بكري، إن ما يتم تداوله عن إعلان الحكومة الجديدة خلال ساعات غير صحيح و مشاورات التشكيل الوزاري مستمرة حتى الآن.

وأكد الإعلامي مصطفى بكري في برنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة "صدى البلد"، أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، يكثف لقاءاته بالعديد من الشخصيات المرشحة لتولي حقائب وزارية من الخبرات الوطنية دوليًا ومحليًا.

عقوبة نشر الشائعات

نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

ونصت المادة 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

وهناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.