القطاع الخاص هو المصدر الأول بل الوحد للتشغيل في مصر، وهو ما يتطلب من الشباب تغيير فكرهم وثقافتهم تجاه الإقبال عليه بعدما أصبح حلم الوظيفة الميري بعيد المنال.. الحكومة من جهتها تعمل تشجيع الشباب لاستغلال الفرص المتاحة التي يوفرها القطاع الخاص، وفي ذلك تتوسع وزارة العمل في تتوسع في تنظيم ملتقيات التوظيف لتشغيل الشباب بجميع المحافظات.

وزير العمل حسن شحاتة يقول أن الدولة المصرية تعمل على إعادة بناء ثقة الشباب في وظائف القطاع الخاص من خلالإعداد مشروع قانون العمل والمعروض ملاحظاته حاليا على لجنة قانونية لصياغته، بعد استلامها من منظمات أصحاب الأعمال والعمال، تمهيدا لعرضها على المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، تمهيدا لعرضه على البرلمان لإصداره، والذي يهدف لإحداث التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، وتلافي سلبيات قانون العمل الحالي، وتحقيق الأمان الوظيفي والمزيد من الاستثمار.

وأوضح الوزير أن مشروع القانون الجديد منح العامل عدد من المواد التي تحميه من أي تصرف غير محسوب من صاحب العمل مثل الفصل التعسفي فخصص محاكم عمالية للنظر في القضايا المنشأة بين العامل وصاحب العمل، أضاف أن الشباب كان لديه تخوفات من فكرة الآمان الوظيفي وهو ما يقضي عليه مشروع القانون المقرر إصداره من خلال القضاء على استمارة 6 وهي الاستمارة المخصصة بفصل العامل والتي كان يوقع عليها قبل بدء العمل.

ولفت الوزير أن الوزارة نجحت على مدار 10 سنوات في خفض مؤشر البطالة من 13.3 % خلال عام 2014 إلى 7 % خلال عام 2023، بفضل لمشروعات القومية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي مثل العاصمة الادارية الجديدة، ومحور قناة السويس، ومدينة العلمين، وغيرها من المنشأت الصناعية ،وكذلك العمل على استهداف المهارات وتنميتها وفقاً لاحتياجات سوق العمل، وإقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وزيادة معدلات تشغيل الشباب في القطاع الخاص.

وقال أن "الوزارة" نجحت في توفير ما يجاوز سبعة ملايين فرصة عمل في الداخل والخارج منها تشغيل 3,418,970 عامل بالداخل، و3,848,140 بالخارج، من خلال النشرة القومية للتوظيف، ومكاتب التشغيل وملتقيات التوظيف بالمحافظات، وشركات إلحاق العمالة المصرية و9مكاتب للتمثيل العمالي بالخارج والتي تمكنت من استرداد مستحقات للعمالة المصرية "كانت محل نزاع"، قاربت 2 مليار جنيه.

وكشف الوزير عن الرؤية المستقبلية للسنوات الخمس القادمة للوزارة ومنها زيادة معدلات التشغيل، لخفض معدلات البطالة من 7 % إلى المعدلات العالمية التي تتراوح ما بين 5 : 6 % بالشراكة مع القطاع الخاص.