اتخذت مصر العديد من الخطوات الهامة في سبيل تحسين مناخ الاستثمار، فمرت مصر بعدد من البرامج الاصلاحية المختلفة، وعكفت الدولة منذ 2014 علي برنامج إصلاح هيكلي متكامل بمشاركة الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

برنامج الإصلاح الهيكلي في مصر

ويقوم برنامج الإصلاح الهيكلي في مصر على أربعة محاور أساسية؛ الأول يركز بشكل رئيسي على القطاع الإنتاجي في مصر بقطاعاته الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى قطاعي السياحة واللوجيستيات، وذلك بهدف زيادة القدرة على مواجهة الصدمات الخارجية.

وزيرة التخطيط: مصر عكفت على وضع برنامج إصلاح هيكلي متكامل

زيادة مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية

إما المحور الثاني من برنامج الاصلاح الهيكلي، فيتمثل في زيادة مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية، حيث وضعت الدولة عدد من السياسات والإجراءات والتشريعات، فضلا عن الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية، من أجل تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في مصر

ومن ببن هذه السياسات والإجراءات؛ تحرير سعر الصرف، والإصلاحات المالية، وإطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة، والحوافز الاستثمارية لتوطين بعض الصناعات في مناطق معينة أو قطاعات بعينها، خاصة القطاعات الخضراء المستدامة، حيث تتحمل الدولة في هذا النوع من الصناعات والاستثمارات 30% من التكلفة الاستثمارية، هذا بالإضافة إلى الإعفاءات الخاصة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يتم إعفاء هذا القطاع من الضرائب لمدة 5 سنوات باعتبارها صناعات مغذية للصناعات الكبرى الأخرى.

كما حرصت الدولة المصرية في استمرار الاستثمار في البنية التحتية لجذب القطاع الخاص، من بينها الاستثمار في شبكة الطرق وشبكة الموانئ على البحرين الأحمر والمتوسط، لتصبح مصر مركز للتجارة العالمية.

كفاءة سوق العمل

وحول المحور الثالث من محاور برنامج الإصلاحات الهيكلية؛ وهو محور كفاءة سوق العمل، تنعم مصر بحجم سوق كبير وهو ما يعد محفزًا لعملية الاستثمار، كما أن مصر لديها ميزة ديموجرافية وهي أن مصر بها 70% من السكان تحت سن 40 عام، لذا كان الاستثمار في التعليم الفني والمهني والتكنولوجي خطوه هامة لمواكبة وظائف المستقبل.

الحماية الاجتماعية

وعن المحور الرابع من برنامج الإصلاح الهيكلي وهو الحماية الاجتماعية، ذلك لضمان الاستقرار والسلام والأمان الاجتماعي، وفي اطار ذلك إطلاق السيد رئيس الجمهورية أكبر مشروع تنموي في العالم "حياة كريمة" لتقديم خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب والوحدات الصحية والمدارس للمواطنين في الريف.

ووفقا بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، استفاد أكثر من 50% من السكان في مصر من خدمات المشروع التنموي حياة كريمة، وهذا يؤكد ايمان مصر بأن توفير تلك الخدمات في الريف حق أساسي من حقوق الإنسان.

هذا بالإضافة إلى المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي يأتي ضمن محور الحماية الاجتماعية، والذي يعمل على ضبط معدلات النمو السكاني والاستثمار في خصائص السكان، وهذا يساعد أيضا في تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية والذي يحظى بأولوية كبرى من القيادة السياسية وكل مؤسسات الدولة، حيث أن المرأة محور أساسي في تحسين وضع الأسرة وسبب رقي المجتمعات.

انعكاس الإصلاحات على القطاع الخاص

وحول الإصلاحات وانعكاسها على القطاع الخاص وخاصة في وجود صندوق مصر السيادي، انعكست الإصلاحات بشكل إيجابي على دور القطاع الخاص، فبالرغم من كل التحديات إلا أن مصر قامت بطرح في خلال العام والنصف الماضي حوالي 14 شركة من 32 شركة التي تعهدت بطرحها إما للمستثمر الاستراتيجي أو بالبورصة المصرية، فضلًا عن جذب 65 فرصة استثمارية في 14 قطاع خلال السنوات الثلاث الماضية بالإضافة إلى تفعيل الرخصة الذهبية لحوالي 29 مشروع لتسهيل كل الإجراءات في التعامل مع مؤسسات الدولة المختلفة.

البنية التحتية

منذ 2016 تدخلت الدولة بضخ حجم كبير من الاستثمارات لتحسين مستوى البنية التحتية، فضلًا عن ضخ استثمارات خلال فترة جائحة كوفيد في 2019 و2020 لمساندة المؤسسات والاقتصاديات، مثل كل دول العالم التي ضخت الاستثمارات لمساندة اقتصاداتها.

وبلغ حجم استثمار القطاع الخاص نسبة 28% من إجمالي الاستثمار لتصل تلك النسبة إلى 40% هذا العام، و50% للعام القادم، و65% بنهاية عام 2027.

مساهمة القطاع الخاص في الناتج

70% من الإنتاج في الدولة يرجع إلى مشروعات القطاع الخاص، فضلًا عن نصيبه في العمالة ليمثل المشغل الرئيسي للقوى العاملة حيث أن 80% من القوى العاملة في مصر يسهم في تشغيلها القطاع الخاص وفقًا لبيانات التعداد الاقتصادي الذي يصدر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.