أعرب جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" عن قلقه بشأن مشروع القانون الذي تقدمت به عضو الكنيست سيمحا روثمان، الذي يحظر في الغالب استخدام أوامر الاعتقال الإداري ضد المواطنين الإسرائيليين، قائلاً إنها ستسبب "ضررًا خطيرًا" لقدرتهم على إحباط الهجمات الإرهابية التي يرتكبها كلا الطرفين.

وذكر موقع “واللا” الإخباري، أن مشروع القانون، الذي من المقرر أن يناقشه الوزراء غدا، الأحد، يحظر استخدام الاعتقال الإداري أو أوامر التقييد الإدارية لمنع الهجمات الإرهابية من قبل المواطنين الإسرائيليين ما لم يكونوا أعضاء في قائمة محدودة معينة من الجماعات الإرهابية التي سيتم الموافقة عليها بموجب دستور الكنيست وقانونها وسياساتها.

وأضاف موقع “واللا”، أن مكتب رئيس الشاباك رونين بار أرسل رسالة إلى عدد من المسؤولين الحكوميين، بما في ذلك السكرتيرين العسكريين لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت، ذكر فيها أن حظر مثل هذه الإجراءات “سيؤدي إلى ضرر فوري وشديد وخطير” لأمن الدولة” في الحالات التي تتوفر فيها معلومات واضحة عن احتمال قيام المشتبه به بتنفيذ هجوم إرهابي.

وتعد سياسة الاعتقال الإداري المثيرة للجدل التي تتبعها وزارة الدفاع، والتي تنطوي على احتجاز المشتبه بهم دون توجيه تهم إليهم، يتم تطبيقها إلى حد كبير ضد الفلسطينيين، ولكنها تستخدم أيضًا ضد الإسرائيليين اليهود المتطرفين.

ويمكنه أيضًا نشر أوامر تقييدية إدارية لمنع الأشخاص من مناطق معينة أو التواصل مع أشخاص معينين.

وتقول إسرائيل إن الاعتقال الإداري هو أداة تساعد على إبعاد الإرهابيين الخطرين عن الشوارع وتسمح للحكومة باحتجاز المشتبه بهم دون الكشف عن معلومات استخباراتية حساسة.