أكد عادل اللمعي، رئيس لجنة النقل بجمعية رجال الأعمال، أن الحكومة أمام فرصة ذهبية لبداية عهد جديد في الشراكات المصرية الأوروبية واستقطاب استثمارات جديدة في ظل ما يتضمنه مؤتمر الاستثمار المصري ـ الأوروبي المشترك من ملفات مهمة للتعاون مع الاتحاد الأوروبى فى عدد من القطاعات المستهدفة.

وشدد اللمعي أن مؤتمر الاستثمار المصري ـ الأوروبي المشترك، يمثل خطوة مهمة للترويج للفرص والإمكانات الاستثمارية في مصر بما يسهم في تعزيز الشركات الأوروبية بالسوق المصرية، والتعريف بالإصلاحات الاقتصادية في بيئة الأعمال بمصر، وجاهزية البنية التحتية للاقتصاد الأخضر.

وأضاف أن هناك حرصًا أوروبيًا على دعم وتعزيز دور القطاع الخاص في مصر، كما أن المؤتمر يعد رسالة ثقة من قبل الاتحاد الأوروبي في الاقتصاد المصري، من خلال عدة محاور ومنح مزمع تمويلها من الاتحاد الأوروبى، خلال الفترة من 2027 – 2024 ، ومن بينها مجال الهيدروجين الأخضر، الأدوية والأجهزة الطبية، فضلا عن الزراعات الحديثة وأساليب الرى الحديث، والتصنيع الغذائي.

وطالب رئيس لجنة النقل بجمعية رجال الأعمال، الحكومة بتحديث الخريطة الاستثمارية للتعريف بقدرات مصر على التواجد كقاعدة للتصنيع في القطاعات ذات الأولوية للجانبين على المستويين الإقليمى والثنائى، لاسيما وأن مصر تمتلك من المقومات الوفيرة التي تؤهلها لأن تكون نافذة مهمة لجذب الشراكات الأوروبية، ومن بينها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وفي القلب منها شرق بورسعيد كونها منطقة واعدة لجذب الاستثمارات وتوطين الصناعات العالمية بقدرتها على النفاذ للأسواق المختلفة كما أن لديها فرصة قوية في مشروعات الهيدروجين الأخضر والصناعات الخاصة به وهو ما يجعل المؤتمر مهماً لتعزيز دور مصر في سلاسل إمدادات الاتحاد الأوروبي.

وقال "اللمعي" إن هناك الكثير من الفرص للتعاون وتبادل الخبرات بين مصر والاتحاد الأوروبي منها تطوير خدمات اللوجستيات ودعم المناطق القريبة من الموانئ، ودعم وتعزيز المشروعات الخضراء بالمنطقة، مشيراً إلى أن مصر ثاني أكبر متلق للاستثمار الأجنبي المباشر من الاتحاد الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويعد الاتحاد الأوروبي المستثمر الرائد في مصر بحجم استثمارات متراكمة 38.8 مليار يورو تمثل حوالي 39% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.