انطلقت فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري- الأوروبي المشترك، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، وبمشاركة حكومية واسعة من ممثلي الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي والمؤسسات متعددة الأطراف والقطاع الخاص من الجانبين.

حشد 5 مليارات يورو إلى مصر

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، صباح اليوم السبت، إلى مقر افتتاح مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة.

ويستمر المؤتمر لمدة يومين 29 و30 يونيو الجاري، ومن المُقرر أن يشهد توقيع عدد كبير من مذكرات التفاهم للتعاون في المجالات المختلفة من بينها دعم الاقتصاد الكلي والاستثمار والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ودعم زيادة الصادرات والتعاون في مجال تصنيع السيارات.

وشهد الرئيس السيسي مراسم توقيع مذكرة التفاهم بين مصر والاتحاد الأوروبي الخاصة بالشريحة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة مليار يورو.

وخلال المؤتمر، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي 2024، ينعقد في وقت شديد الدقة، في ظل أزمات دولية وإقليمية متعاقبة ألقت بظلال شديدة السلبية وتحديات متعددة وأعباء اقتصادية على جميع دول العالم بمختلف مستوياتها، الأمر الذي يتطلب دعمًا وتنسيقًا مستمرًاً بين مصر وشركائها في أوروبا من أجل المعالجة المستدامة لهذه التحديات.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بافتتاح المؤتمر، اليوم السبت، والتي عرضتها قناة "إكسترا نيوز"، أن مصر تخطو بخطى ثابتة وسريعة على طريق التغيير والإصلاح من أجل اقتصاد أكثر استدامة، وفي سعيها لتحقيق ذلك قامت الدولة بعدد من الإصلاحات للمزيد من تمكين القطاع الخاص وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ودعم التحول الأخضر وحشد الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

الرئيس السيسي: مصر لديها فرص كبيرة جدا في الاستثمار

السيسي: مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يتيح الترويج لمصر كمركز إقليمي لسلاسل الإمداد

وتابع: "الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، تشمل 6 محاور، يأتي على رأسها محور الاستثمار، ويجب التزام الجانبين بتعزيز التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، بما في ذلك التجارة والطاقة والبنية التحتية والنقل المستدام والزراعة والأمن الغذائي والتحول الرقمي والأمن المائي وشبكات المياه والصرف الصحي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وغيرها من القطاعات الحيوية المنتظر أن تحشد استثمارات أوروبية تقدر بـ5 مليارات يورو إلى مصر، إلى جانب ضمانات استثمار بقيمة 1.8 مليار يورو للقطاع الخاص".

زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة

وأشار الرئيس السيسي، إلى أن هذا الأمر يسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتمكين مجتمع الأعمال الأوروبي من الاستفادة من الإمكانات الاستثمارية المتاحة في مصر.

ومن جانبه، أكد أوليفر فارهيلي، المفوض الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع، أن تعليمات رؤسائه منذ خمس سنوات كانت تهدف إلى خلق صلة أكبر وأعمق مع مصر.

وأوضح أنه عمل عن كثب مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، والتقى بالرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث كانت الرسالة واضحة: ضرورة تعزيز الصمود وتنويع الاقتصاد المصري ليصبح أكثر حداثة وقوة، مشيراً إلى أن صمود وصلابة البلاد تعتمد على اقتصاد قوي.

وخلال كلمته، أعرب فارهيلي عن أمله في أن تكون هذه الجهود مقدمة لعصر ذهبي في العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي. وأكد أن الخطوة الأولى كانت وضع خطة اقتصادية شاملة تهدف إلى تحقيق النمو وتوليد فرص العمل لشعب مصر. وأوضح أنه منذ عام 2021، تم تعبئة 5.8 مليار يورو من الاستثمارات في الاقتصاد المصري في قطاعات حيوية مثل إدارة المياه والطاقة والبنية التحتية للنقل.

وأشار فارهيلي إلى أن هذه القطاعات هي الأساس لتوليد فرص العمل وتحقيق النمو. وأكد أن التعاون مع القطاع الخاص كان أساسياً في تحقيق هذه الأهداف، مشيراً إلى أن التفكير الجديد يركز على بناء اقتصاد حقيقي صلب يتجاوز مجرد التمويل. وأعلن أن هناك 40 مليار يورو من الاستثمارات في صورة اتفاقيات، مما يعادل أربع سنوات من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتي تولدها هذه الشراكة القوية بين مصر والاتحاد الأوروبي.

عمق العلاقات بين مصر و الاتحاد الاوروبي

وفي هذا الإطار، يقول الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن تصريحات الرئيس السيسي تعد تصريحات ايجابية وتوضح عمق العلاقات بين مصر و الاتحاد الاوروبي، ونتمنى تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المشار اليها لأن مصر تعتبر واحهة استثمارية واعدة للاتحاد الأوروبي.

وأضاف الإدريسي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه يعتبر مستوى الثقة العالمية في الاستثمار في مصر عنصر رئيسي لجاذبية المستثمرين الأوروبيين وشهدت مصر بعض التحسن في عدة عوامل:

1. الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي نفذتها الحكومة المصرية في السنوات الأخيرة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي ، ومنها تعويم العملة المحلية وخفض الدعم الحكومي وتحرير أسعار الفائدة.

2. انتعاش قطاعات رئيسية مثل السياحة والطاقة والتكنولوجيا، ما ساهم في تحسين المناخ الاستثماري.

3. الجهود المبذولة لتحسين بيئة الأعمال وتبسيط إجراءات الاستثمار.

4. استقرار الأوضاع السياسية والأمنية.

وأشار الإدريسي، إلى أن الحكومة المصرية مستمرة فى الإصلاحات الهيكلية والاستثمارات لتعزيز جاذبية مصر للمستثمرين وزيادة مساهمة القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى .

سفير فلسطين بالقاهرة: السيسي أحبط مخطط إسرائيل لتصفية القضية الفلسطينية

سفير فلسطين بالقاهرة: تدشين حملة سياسية وقانونية لدعم مبادرة السيسي لوقف الحرب

وجدير بالذكر، أن مصر تسعى إلى تحقيق الدعم والتنسيق المستمر بين مصر وشركائها في أوروبا، حيث أثبتت مصر أنها شريك يمكن الاعتماد عليه في مواجهة التحديات المشتركة.

وتخطو مصر خطوات ثابتة وسريعة على طريق التغيير والإصلاح من أجل اقتصاد أكثر استدامة، من خلال تمكين القطاع الخاص ودعم التحول الأخضر وحشد الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

ومؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يتيح فرصة للاطلاع على الفرص الواعدة في مصر والترويج لمصر كمركز إقليمي لسلاسل الامداد، كما سيتيح للدول والكيانات الأوروبية فرص الاطلاع على الإمدادات الاستثمارية المتوفرة في مصر.