قال مفوض الاتحاد الأوروبي لمناطق الجوار أوليفر فارهيلي، إن مفوضية الاتحاد الأوروبي قامت منذ 2021 بتعبئة 5.8 مليار يورو من الاستثمارات في الاقتصاد المصري في القطاعات الأكثر أهمية مثل إدارة المياه والطاقة والبنية التحتية للنقل وهي القطاعات الأساسية التي يمكن من خلالها خلق فرص عمل.

وأضاف فارهيلي: "عندما بدأنا العمل مع مصر منذ 5 أعوام كانت الاستراتيجية هي خلق شيء جديد وتوطيد الصلة أكبر مع مصر، ومن ثم تم عقد العديد من اللقاءات وتم الاتفاق على العمل من أجل المزيد من الصمود والتنويع الاقتصادي وأن يكون هناك اقتصاد حديث لأن صمود وصلابة البلاد تعتمد بالطبع على الاقتصاد القوي".

وأشار فارهيلي، جلسة حوارية حول أجندة الإصلاح الاقتصادي ومناخ الاستثمار ضمن فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، إلى أنه بعد ذلك تم ترفيع العلاقات مع مصر، معربا عن أمله في أن يأتي ذلك بالعصر الذهبي للعلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي والذي نرى بدايته الآن.

وأوضح أننا بدأنا بالعمل على خطة اقتصادية واستثمارية وهو ما يمثل حجر الأساس لهذا النقاش، لمعرفة كيفية النمو وتوليد فرص العمل للمواطنين في مصر.

وأكد أن الموضوع لا يتعلق بالتمويل فقط ولكن ببناء اقتصاد حقيقي صلب يتسم بالصمود، لذلك ومع وجود 40 مليار يورو من الاستثمارات في صورة اتفاقيات فإننا نرى أن ذلك يساوي 4 أعوام من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتي ولدتها هذه الشراكة وهو أفضل تدشين لهذه الشراكة.

وبشأن القطاعات التي يمكن الاعتماد عليها في سبيل توطيد العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي.. قال فارهيلي "نحن نرى أن كل القطاعات الأساسية الموجودة تواجه تحديات مشتركة، حيث أن الطاقة تمثل تحديا لكل من مصر وأوروبا، ومصر تريد اقتصادا أقوى مع تزايد تعدادها السكاني وذلك يعني أن مصر تحتاج إلى الطاقة، بينما لا يوجد لديها مجال لتجديد النمو بالنسبة لموارد الطاقة التقليدية التي تعتمد على الوقود الأحفوري، لكن الأمر على النقيض بالنسبة للطاقات المتجددة سواء الطاقة الشمسية أو الرياح فيمكن لمصر أن تصبح مصدرا ليس فقط للكهرباء التي تحتاجها ولكن يمكنها أيضا أن تصبح موردا موثوقا للكهرباء الخضراء لأوروبا".

وأعرب عن أمله في أن يكون مشروع "الكابل البحري" هو الجزء الأول من هذا الاتجاه ويكون هناك المزيد من الذي ستورده مصر لأوروبا، وننظر إلى التعاقدات التي سيتم توقيعها اليوم بشأن الهيدروجين وهو مصدر الطاقة المستقبلي.

وأكد أن مصر لديها الكثير من الإمكانيات، وقد توصلت إلى صيغة يمكن من شأنها أن تخفض من إنتاج الهيدروجين وسوف يكون هناك توقيع لكثير من التعاقدات بشأن هذا الأمر اليوم، ومن ثم ستصبح مصر أحد أكبر موردي الهيدروجين لأوروبا.

وقال "كانت هناك اتفاقية تمت بالفعل بين مصر والاتحاد الأوروبي تتعلق بالطاقة لأنه بينما يكون هناك تحول أخضر نحن سنظل في حاجة إلى الغاز في أوروبا، ومن ثم أعتقد أن مصر تلعب دورا محوريا كشريك موثوق لأوروبا".

وبالنسبة للرقمنة، أكد مفوض الاتحاد الأوروبي لمناطق الجوار أنه سوف يكون لدينا مشروعات ستأتي بالكثير من الاستثمارات والتي ستسهم في تعزيز الاقتصاد الرقمي في مصر.

وفيما يتعلق بالماء والغذاء والذي له أهمية كبيرة في مصر مع زيادة التعداد السكاني، أشار إلى تأثر سلاسل الإمداد بعد العملية الروسية على أوكرانيا وأصبحت أكثر هشاشة لذلك هناك ضرورة للاستثمار في التكنولوجيات الخاصة بالزراعة والإنتاج الغذائي والمياه وسوف نعمل في كل هذه المجالات.

وأضاف "أن مصر ليست توفر فقط منطقة تقاطع بين مناطق مختلفة في العالم ولكنها أيضا تمثل منطقة تقاطع بين طرق التجارة والاستثمار العالمية لذلك التعهيد في مصر كبلد قريب سيكون مهما جدا".