يتوجه الإيرانيون إلى صناديق الاقتراع، يوم الجمعة المقبل، لانتخاب رئيس جديد، في جولة الإعادة، بعد أن تأهل المرشحان الرئاسيان مسعود بزشكيان وسعيد جليلي إلى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي أقيمت أمس، الجمعة، لاختيار خلفًا للرئيس إبراهيم رئيسي، الذي لقى مصرعه في حادث طائرة في مايو الماضي.

وحسب هيئة الإذاعة البريطانية، ومع ذلك، فإن المرشد الأعلى، علي خامنئي، هو الشخص الذي يمارس السلطة حقًا في إيران.

وستجرى جولة الإعادة في الخامس من يوليو المقبل، بعدما لم يحصل أي مرشح على أكثر من 50% من الأصوات في الجولة الأولى.

وقد خضع المرشحون الرئاسيون لفحص دقيق، وتم منع العديد من كبار السياسيين من خوض السباق.

وفي الجولة الأولى، لم يُسمح إلا لستة أشخاص فقط بالترشح، وانسحب اثنان منهم في اليوم السابق للانتخابات.

الإصلاحي بيزشكيان

ويعد بيزشكيان الإصلاحي الوحيد في السباق الرئاسي، إذ يعارض قواعد اللباس الصارمة التي تفرضها إيران على النساء ويريد إنهاء العقوبات الغربية على بلاده من خلال إبرام اتفاق جديد بشأن برنامجها النووي، لذا من المحتمل أن يتم اختياره.

وقد دعا المرشد الأعلى خامنئي إلى مشاركة عالية في الانتخابات، لكن كشفت وزارة الداخلية الإيرانية أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية بلغت 40%، في انخفاض تاريخي، خاصة أن نسبة المشاركة سجلت مستويات قياسية في الانتخابات البرلمانية في مارس وفي الانتخابات الرئاسية الأخيرة في 2021.

فيما أعلن المرشح الرئاسي ورئيس مجلس النواب في إيران، محمد باقر قاليباف، اليوم السبت، دعمه للمرشح سعيد جليلي في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

وحسب موقع “إيران انترناشيوال”، أعلن المرشح الأصولي، محمد باقر قاليباف، الذي استُبعد من السباق الانتخابي، بعد حصوله على نحو 3 ملايين و383 ألف صوت، في بيان له، دعمه لـ "سعيد جليلي"، في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة في إيران.

سبب المشاركة الضعيفة

وبررت صحيفة "إيران" الصادرة عن الحكومة، في تقرير لها، أن السبب الرئيسي في هذا الأمر هو أن الشعب الإيراني لم يكن مستعداً جيداً للانتخابات الرئاسية بسبب الحادث المفاجئ ووفاة الرئيس في حادث سقوط المروحية.

وأشارت الصحيفة إلى مشاركة 40 بالمائة من الناخبين فقط، وكتبت: "الوقت الضيق منذ وفاة رئيسي وحتى يوم الانتخابات (40 يوماً) لم يسمح للشارع الإيراني بالاستعداد جيداً للانتخابات الجديدة، كما أن قرب موعد الانتخابات البرلمانية قبل أشهر قليلة كان له تأثير سلبي على عدم إقبال الشارع على الانتخابات هذه المرة".

ويعد الرئيس هو أعلى مسئول منتخب والثاني في المرتبة بعد المرشد الأعلى، كما أنه هو مسئول عن الإدارة اليومية للحكومة وله تأثير كبير على السياسة الداخلية والشئون الخارجية، إلا أن صلاحياته محدودة نسبياً، خاصة في الأمور الأمنية.

وتدير وزارة الداخلية التابعة للرئيس قوة الشرطة الوطنية، ومع ذلك، يتم تعيين قائدها من قبل المرشد الأعلى ويكون مسئولاً أمامه مباشرة، وينطبق الشيء نفسه على قائد الحرس الثوري والباسيج.

كما يمكن للبرلمان أن يراجع صلاحيات الرئيس، وهو الذي يسن قوانين جديدة.

وفي المقابل، فإن مجلس صيانة الدستور - الذي يضم حلفاء مقربين من المرشد الأعلى - لديه مهمة الموافقة على القوانين الجديدة ويمكنه الاعتراض عليها.