قال نائب الرئيس التنفيذي لمفوضية الاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس "إن شراكتنا الاستراتيجية والشاملة مع مصر لا تزال في مستهل أيامها ولكننا بالفعل بدأنا العمل على أهدافها، ومن ضمنها حزمة المساندة بالاستثمارات بقيمة 5 مليارات يورو موجهة للاقتصاد الكلي، حيث بدأنا بمذكرة تفاهم بقيمة مليار يورو".

وأشار دومبروفسكيس، خلال كلمته في أولى الجلسات النقاشية من مؤتمر "الاستثمار المصري - الأوروبي" المشترك تحت عنوان "أجندة الإصلاح الاقتصادي ومناخ الاستثمار"، إلى أن مصر بها اقتصاد ديناميكي وتتمتع بعمالة شابة وعدد متزايد من السكان مما يعني وجود العديد من الأيدي العاملة التي تدخل إلى السوق كل عام وبالتالي لابد من امتصاص هذه القدرات ولابد أن يتم ذلك تحت مظلة التعاون مع القطاع الخاص.

وأكد أن مصر لديها الكثير من المزايا في مجال التحول الأخضر، حيث توجد الكثير من المشروعات الخاصة بالطاقة المتجددة في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتصدير الهيدروجين إلى الاتحاد الأوروبي.

واختتم دومبروفسكيس كلمته قائلا "نحن نرى أن هناك إمكانية لزيادة تعاوننا الاستثماري والاقتصادي، وبالفعل الاتحاد الأوروبي هو أكبر الشركاء التجاريين مع مصر بنسبة 27% من الاستثمارات الكلية بمصر".

وردا على سؤال حول العوامل الأساسية التي يمكن أن تساعد الاقتصاد المصري، قال نائب الرئيس التنفيذي لمفوضية الاتحاد الأوروبي إن تعزيز الاستثمارات هو أحد أهم الأهداف على جدول الإصلاحات في مصر لأنه يساهم في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، مضيفا أن مصر تمكنت من مواجهة الكثير من التحديات في مجال الاقتصاد الكلي ومازال العمل يجري على هذا الجانب.

وأشار إلى ضرورة تفعيل المزيد من الاقتصاد المتنوع ومشاركة أكبر للقطاع الخاص، لتحقيق المزيد من التنافسية والشفافية، موضحا أن مصر بها الكثير من الشركات المملوكة للدولة وبالتالي لابد أن يكون هناك من التنافسية من أجل تنمية القطاع الخاص، منوها بأن مصر لديها جدول أعمال طموح للإصلاحات مع تفعيل الرقمنة كل ذلك من شأنه أن يساعد في تحقيق التنمية في مجالات مختلفة .