تسعى مصر لتعزيز مكانتها كنقطة مضيئة لجذب الاستثمارات والشركات الأجنبية العاملة في كافة القطاعات الاقتصادية، وخاصة في مجالات الطاقة والبنية التحتية والتي سمحت بدخول القطاع الخاص فيه مؤخرا.

وتستضيف مصر يومي 29 و 30 يونيو مؤتمر "الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي 2024"، والذي يستمر لمدة يومين، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وبحضور واسع من الكيانات الاقتصادية الأوروبية الكبرى وشركات الاستثمار.

ومع عقد المؤتمر يستعرض موقع "صدى البلد" أهم الأنظمة الاستثمارية المتاحة في مصر ومزايا العمل بها والتسهيلات التي تقدمها للمستثمرين:
أولا المناطق الحرة:

تعد المناطق الحرة في مصر نمطا استثمارياً متميزاً كونها أحد أنظمة الاستثمار الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية والذي تشرف على تطبيقه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

والمنطقة الحرة هي جزء من إقليم الدولة يدخل ضمن حدودها ويخضع لسلطتها الإدارية، ويتم التعامل فيها وفقاً لأحكام ضريبية وجمركية ونقدية خاصة.

وحدد القانون الأنشطة الاقتصادية المصرح بها داخل المناطق الحرة وفقاً للسياسة التي تضعها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبصفة أساسية الصناعات الموجهة للتصدير للخارج باستثناء بعض الصناعات والتى تضمنت الآتي: ֺ

ֺصناعات الخمور والمواد الكحولية

صناعات الأسلحة والذخائر والمتفجرات وغيرها مما يرتبط بالأمن القومي.

فيما صدر القانون رقم 160 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 متضمنا السماح بمزاولة النشاط لبعض الأنشطة التي كان محظور مزاولتها بنظام المناطق الحرة حيث تم التعديل بالمادة 34 بالنص على مايلى:(يجوز بعد موافقة المجلس الاعلى للطاقة الترخيص بإقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة فى مجال ֺتصنيع البترول - صناعة الأسمدة - الحديد والصلب - تصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعي - الصناعات كثيفة استخدام الطاقة)

والعمل بنظام المناطق الحرة يمنح المشروعات العديد من المزايا والضمانات والإعفاءات:

المزايا :

حرية تحويل رأس المال المستثمر و أرباح المشروعات إلي الخارج

حرية اختيار مجال الاستثمار والشكل القانوني للمشروعات

حرية تحديد أسعار المنتجات وهامش الربح

عدم وجود حدود دنيا أو قصوى لرأس المال "المستثمر"لمشروعات المناطق الحرة العامة فقط .

عدم وجود حدود على جنسية رأس المال حيث يمكن أن ينفرد المستثمر الأجنبي أو يشارك بأي نسبة في الاستثمار باستثناء المشروعات المقامة في سيناء ֺ.

إمكانية التشغيل لحساب الغير لاستغلال طاقات المشروع (وفقاً للقواعد المعتمدة من الهيئة في هذا الشأن)

منح المستثمرين الأجانب تسهيلات في الإقامة. ֺ

منح العاملين الأجانب تصاريح إقامة بناء على طلب المشروع.

الضمانات ֺ
عدم جواز إقامة الدعوى القضائية على المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة إلا بعد الرجوع للهيئة. ֺ

عدم جواز تأميم المشروعات والمنشآت أو مصادرتها. ֺ

لا يجوز بالطريق الإداري فرض الحراسة على المشروعات أو الحجز على أموالها أو الاستيلاء أو التحفظ عليها أو تجميدها أو مصادرتها من غير الطريق القضائي.

الإعفاءات:

إعفاء كافة الأصول الرأسمالية ومستلزمات الإنتاج اللازمة لمزاولة نشاط المشروع عدا "سيارات الركوب" من أية رسوم جمركية أو ضرائب على المبيعات أو غيرها من الضرائب طوال فترة مزاولة النشاط حتى لو اقتضت طبيعة النشاط تواجدها بصفة مؤقتة خارج المنطقة الحرة . ֺ

إعفاء صادرات وواردات المشروع من وإلى خارج البلاد من أية رسوم جمركية أو ضرائب سواء كانت ضرائب على المبيعات أو غيرها من الضرائب أو الرسوم المعمول بها داخل البلاد.

عدم خضوع المشروع وأرباحه للقوانين أوالتشريعات الضريبية أو الجمركية المعمول بها داخل البلاد طوال فترة مزاولة النشاط . ֺ

عدم خضوع واردات وصادرات المشروع من وإلى خارج البلاد ألي إجراءات جمركية أو قواعد استيرادية عادية معمول بها داخل البلاد.

إعفاء واردات المشروع من السوق المحلي من الضرائب على القيمة المضافة.

إعفاء بضائع الترانزيت المحددة الوجهة من سداد أية رسوم مقررة على السلع الداخلة والخارجة وفقاً للشروط التالية:

أن يكون المشروع داخل الدائرة الجمركية. − أن تكون محددة الوجهة النهائية ببوليصة الشحن والفاتورة. ֺ إعفاء كامل المكونات المحلية للسلع المنتجة بمشروعات المناطق الحرة من الرسوم الجمركية عليها في حالة البيع للسوق المحلية (داخل البلاد).

وهناك نوعان من الأنظمة المتاحة داخل المناطق الحرة "منطقة حرة عامة ، منطقة حرة خاصة "

المناطق الحرة العامة :

يوجد حاليا عدد 9 مناطق حرة عامة منتشرة بأنحاء الجمهورية مزودة بالمرافق والبنية الأساسية اللازمة للتشغيل واستقبال المشروعات(طرق - كهرباء - محطات صرف صحي - شبكات مياه - تليفونات) بالإضافة إلى وحدة جمركية متكاملة ووحدة لشرطة أمن المواني ووحدة أمن بكل منطقة تعمل على مدى 24 ساعة .

وروعي أن يتم اختيار مواقع المناطق الحرة بحيث تتواجد بالمدن الكبرى المميزة بموقعها وتوافر العمالة وإمكانياتها الداعمة للمنطقة وبالقرب من الموانئ البحرية والجوية. وتخصص مساحات الاستثمار فيها بنظام الإيجار السنوي /متر مربع حسب نوع النشاط الذي يزاوله المشروع وذلك بحسب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

المناطق الحرة الخاصة:

هي كيان منفرد يمثل مشروعا واحدا مستقلا (أو أكثر من مشروع في أنشطة مماثلة) متى اقتضت طبيعتها ذلك ويتحتم تواجده خارج نطاق المناطق الحرة العامة وفقا لاقتصاديات المشروع وطبيعة نشاطه التي تحتم تواجده بمواقع معينة للاستفادة من المزايا التي يتيحها هذا الموقع من حيث القرب من مصادر المواد الخام ومستلزمات الإنتاج أو أسواق التصدير أو العمالة اللازمة أو التكامل مع مشروعات قريبة أو الحاجة إلى قربه من ميناء أو طريق بري معني. ويكون موقع المنطقة الحرة الخاصة إما مملوكا للمستثمر او مستأجرا له.

ثانيا المناطق الاستثمارية:

وتعد المناطق الاستثمارية واحدة من أهم النظم الاستثمارية المتاحة فى مصر والجاذبة للشركات العالمية و المحلية المستهدفة السوق المحلى فهى نظام داعم لإحلال الصادرات وهذا ما يتوافق مع خطة الدولة الحالية.

وارتفع عدد المناطق الاستثمارية خلال السبع سنوات الماضية لتتضاعف عددها وتم ضخ 3 مليار جنيه لتطوير وإنشاء 3 مناطق استثمارية جديدة خلال الفترة المقبلة.
وتستهدف الدولة الوصول بالمناطق الاستثمارية الحالية البالغة عددها 18 منطقة الى 24 منطقة استثمارية بحسب ما أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
ونستعرض فى السطور التالية أهم المزايا والتسهيلات التي يحصل عليها المستثمرون العاملون بنظام المناطق الاستثمارية.

تعريف المناطق الاستثمارية
وهى مناطق جغرافية محددة المساحة والحدود تخصص لإقامة نشاط معين أو أكثر من الأنشطة الاستثمارية المتخصصة، وغيرها من الأنشطة المكملة لها ويقوم على تنميتها ووضع بنيتها الأساسية مطور لتلك المنطقة، ويعد المطور هو كل شخص اعتباري يرخص له إنشاء منطقة استثمارية أو إدارتها أو تطويرها أو تنميتها بحسب الموقع الرسمى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
مميزات المناطق الاستثمارية
يتولى مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية بوضع خطة عمل المنطقة وضوابط ومعايير مزاولة نشاطها.

ويختص مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية بالموافقة على المشروعات داخلها.

ويتولى المكتب التنفيذي للمنطقة إصدار جميع التصاريح والموافقات والتراخيص اللازمة لإقامة المشروعات داخل المناطق الاستثمارية.

ولا يجوز لأي جهة إدارية بخلاف الهيئة العامة للاستثمار اتخاذ أي إجراءات داخل المناطق الاستثمارية إلا بعد موافقة الهيئة.

ويختص رئيس مجلس إدارة المنطقة بالترخيص للمشروعات بمزاولة نشاطها.

ويكتفى بهذا الترخيص عند التعامل مع جميع أجهزة الدولة دون الحاجة للقيد بالسجل الصناعي.

أهم الخدمات المقدمة من المكتب التنفيذي للمنطقة الاستثمارية

إجراءات الموافقة على مشروع للعمل داخل المناطق الاستثمارية.

إجراءات استصدار ترخيص إنشاء وإدارة المرافق العامة والبنية الأساسية

إجراءات إستصدار ترخيص البناء وعمل المطابقات البنائية

إجراءات استصدار قرار الترخيص بمزاولة النشاط (دائم / مؤقت)

إجراءات استصدار الموافقات الخاصة بالجهات المعنية بالنشاط (الحماية المدنية / السلامة والصحة المهنية / البيئة) وغيرها.

ثالثا الاستثمار الداخلي:

الاستثمار الداخلي هو أحد نظم الاستثمار يتم من خلاله إقامة أو إنشاء أو تشغيل مشروع استثماري وفقاً لأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 .

تتمتع جميع المشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون، سواء المقامة قبل العمل بأحكامه أو بعده، أيًا كان النظام القانوني الخاضعة له، بالحوافز العامة ، وذلك فيما عدا المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة .

ضمانات الاستثمار:

تتمتع جميع الاستثمارات المقامة في جمهورية مصر العربية بالمعاملة العادلة والمنصفة.
تكفل الدولة للمستثمر الأجنبي معاملة مماثلة لتلك التي تمنحها للمستثمر الوطني، ويجوز استثناء بقرار من مجلس الوزراء تقرير معاملة تفضيلية للمستثمرين الأجانب تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.
لا تخضع الأموال المستثمرة لأي إجراءات تعسفية أو قرارات تتسم بالتمييز.
تمنح الدولة المستثمرين غير المصريين إقامة فى جمهورية مصر العربية طوال مدة المشروع، وذلك دون الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لذلك .
تلتزم الدولة باحترام وإنفاذ العقود التي تبرمها ولا يتمتع المشروع الاستثماري المقام بناء علي غش أو تدليس أو فساد بالحماية أو الضمانات أو المزايا أو الإعفاءات المقررة بموجب أحكام هذا القانون، ويكون إثبات ذلك كله بموجب حكم قضائي بات صادر من القضاء المختص أو بحكم تحكيم.
تكون جميع القرارات المتعلقة بشؤون المشروع الاستثمارى مسببة، ويخطر ذوو الشأن بها.
لا يجوز تأميم المشروعات الاستثمارية.
لا يجوز نزع ملكية أموال المشروعات الاستثمارية إلا للمنفعة العامة، وبمقابل تعويض عادل يدفع مقدماً دون تأخير، وتكون قيمته معادلة للقيمة الاقتصادية العادلة للمال المنزوع ملكيته في اليوم السابق على صدور قرار نزع الملكية، وتكون التعويضات قابلة للتحويل دون قيد.
لا يجوز بالطريق الإداري فرض الحراسة على تلك المشروعات، ولا تفرض الحراسة عليها إلا بموجب حكم قضائي نهائي، كما لا يجوز التحفظ عليها إلا بموجب أمر أو حكم قضائي ، ولا يكون ذلك كله إلا في الأحوال المبينة في القانون.
لا يجوز الحجز على أموال المشروعات الاستثمارية أو مصادرتها أو تجميدها إلا بناءً على أمر قضائي أو حكم نهائي، وذلك عدا الديون الضريبية، واشتراكات التأمينات الاجتماعية المستحقة للدولة التي يجوز تحصيلها عن طريق الحجز بجميع انواعه، مع عدم الإخلال بما يتفق عليه في العقود التي تبرمها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة مع المستثمر.
لا يجوز لأي جهة إدارية إصدار قرارات تنظيمية عامة تضيف أعباء مالية أو إجرائية تتعلق بإنشاء أو تشغيل مشروعات تخضع لأحكام هذا القانون أو فرض رسوم أو مقابل خدمات عليها أو تعديلها ، إلا بعد أخذ رأي مجلس إدارة الهيئة وموافقة كل من مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للاستثمار.
لا يجوز للجهات الإدارية إلغاء التراخيص الصادرة للمشروع الاستثماري أو وقفها أو سحب العقارات التي تم تخصيصها للمشروع إلا بعد إنذار المستثمر بالمخالفات المنسوبة إليه، وسماع وجهة نظره وإعطائه مهلة مناسبة لإزالة أسباب المخالفة.وفي جميع الأحوال، يجب أخذ رأي الهيئة قبل إصدار القرارات المشار إليها في الفقرة الأولي، وتبدي الهيئة رأيها خلال سبعة أيام من تاريخ ورود الطلب إليها مستوفياً جميع الإجراءات القانونية المقررة.ويحق للمستثمر التظلم من هذا القرار أمام اللجنة المنصوص عليها بالمادة "83" من هذا القانون.
للمستثمر الحق فى إنشاء وإقامة المشروع الاستثماري وتوسيعه، وتمويله من الخارج دون قيود وبالعملة الأجنبية، كما يكون من حقه تملكه وإدارته واستخدامه والتصرف فيه وجنى أرباحه وتحويلها إلى الخارج وتصفية المشروع وتحويل ناتج هذه التصفية كله أو بعضه إلى الخارج وذلك دون الإخلال بحقوق الغير.
تسمح الدولة بإتاحة جميع عمليات التحويل النقدي المتصل بالاستثمار الأجنبي بحرية وبدون إبطاء إلي أراضيها وخارجها، بعملة قابلة للتحويل الحر كما تسمح الدولة بتحويل العملة المحلية إلى عملة قابلة للاستخدام بحرية دون تأخير.
فى حالة التصفية تلتزم الجهات الإدارية المختصة بإخطار الهيئة والشركة تحت التصفية ببيان ما عليها من التزامات خلال مدة أقصاها مائة وعشرون يوما تبدأ من تاريخ تقديم المصفى طلبا بذلك مرفقا به المستندات اللازمة ويعتبر انقضاء هذه المدة دون بيان تلك الالتزامات إبراء لذمة الشركات تحت التصفية وذلك دون الاخلال بالمسئولية الجنائية والتأديبية للمسئول عن إصدار بيان على خلاف الواقع أو من تسبب فى فوات الميعاد المشار إلية دون الرد على الطلب.
مع عدم الإخلال بأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للإستيراد، يحق للمشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير، ما تحتاج إلية في إنشائها أو التوسع فيها أو تشغيلها من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج والآلات وقطع الغيار ووسائل النقل المناسبة لطبيعة نشاطها، دون حاجة لقيدها فى سجل المستوردين.
يحق للمشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تصدر منتجاتها بالذات أو بالوساطة دون ترخيص وبغير حاجة لقيدها في سجل المصدرين .
للمشروع الاستثماري الحق في استخدام عاملين أجانب في حدود نسبة (10%)من إجمالي عدد العاملين بالمشروع، وتجوز زيادة هذه النسبة إلى مالا يزيد على (20%) من إجمالي عدد العاملين بالمشروع ، وذلك فى حالة عدم إمكانية استخدام عمالة وطنية تملك المؤهلات اللازمة ، ويجوز في بعض المشروعات الاستراتيجية ذات الأهمية الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للاستثمار الاستثناء من النسب المشار إليها بشرط مراعاة تدريب العمالة الوطنية .
للعاملين الأجانب فى المشروع الاستثماري الحق فى تحويل مستحقاتهم المالية كلها أو بعضها إلى الخارج.
ونجحت مصر في جذب نحو 10 مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال العام المالي الماضي 2022-2023، فيما تتوقع نمو هذا الرقم ليصل إلى 12 مليار دولار بنهاية العام المالي الجاري الذي ينتهي في 30 يونيو 2024، وذلك بحسب تصريحات صحفية سابقة لرئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة.