أكد أوليفر فارهيلي، المفوض الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع، أن تعليمات رؤسائه منذ خمس سنوات كانت تهدف إلى خلق صلة أكبر وأعمق مع مصر. وأوضح أنه عمل عن كثب مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، والتقى بالرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث كانت الرسالة واضحة: ضرورة تعزيز الصمود وتنويع الاقتصاد المصري ليصبح أكثر حداثة وقوة، مشيراً إلى أن صمود وصلابة البلاد تعتمد على اقتصاد قوي.

وخلال كلمته، أعرب فارهيلي عن أمله في أن تكون هذه الجهود مقدمة لعصر ذهبي في العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي. وأكد أن الخطوة الأولى كانت وضع خطة اقتصادية شاملة تهدف إلى تحقيق النمو وتوليد فرص العمل لشعب مصر. وأوضح أنه منذ عام 2021، تم تعبئة 5.8 مليار يورو من الاستثمارات في الاقتصاد المصري في قطاعات حيوية مثل إدارة المياه والطاقة والبنية التحتية للنقل.

وأشار فارهيلي إلى أن هذه القطاعات هي الأساس لتوليد فرص العمل وتحقيق النمو. وأكد أن التعاون مع القطاع الخاص كان أساسياً في تحقيق هذه الأهداف، مشيراً إلى أن التفكير الجديد يركز على بناء اقتصاد حقيقي صلب يتجاوز مجرد التمويل. وأعلن أن هناك 40 مليار يورو من الاستثمارات في صورة اتفاقيات، مما يعادل أربع سنوات من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتي تولدها هذه الشراكة القوية بين مصر والاتحاد الأوروبي.