EN
قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن ملف الاستثمار من أهم وأبرز الملفات التى تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية خلال السنوات الأخيرة، وافتتاح الرئيس السيسى، مؤتمر الاستثمار بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، رسالة طمأنة للمستثمرين بأن القيادة السياسية لديها حرص على متابعة الملف وجذب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن المؤتمر يؤكد قوة الاقتصاد المصري، وأنه من الاقتصاديات الواعدة على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا.
السعيد غنيم: افتتاح الرئيس السيسي لمؤتمر الاستثمار رسالة طمأنة للعالم بمكانة الاقتصاد المصرى
وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن المؤتمر فرصة لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة على الأراضي المصرية ، ولعل أبرزها فى قطاع البنية التحتية والطاقة الجديدة والمتجددة التى أصبحت محل اهتمام العديد من دول العالم فى ظل أزمة الطاقة التى ضربت الكثير من دول العالم خلال الفترة الأخيرة بسبب التغيرات المناخية ودورها فى هذا القطاع على وجه التحديد، ومصر تمتلك مقومات عظيمة فى هذا الملف على وجه التحديد.
وأكد غنيم، ان مصر لديها مقومات كبيرة للاستثمار فى ملفات الأمن الغذائي والصحة والتعليم والنقل والمياه والصرف الصحي، وكذلك الفرص الاستثمارية في برنامج الطروحات الحكومية، والتي تتوافق مع التوجهات الاستراتيجية للحكومة المصرية، ومن ثم هناك رؤية جادة من قبل الدولة المصرية لتعزيز أوجه التعاون الاقتصادي بين مصر والدول الأوروبية في واحد من أبرز الملفات الاقتصادية.
مصر وضعت خطة وفقا لرؤية جادة وحاسمة لزيادة تمكين القطاع الخاص
وأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى أن مصر وضعت خطة وفقا لرؤية جادة وحاسمة لزيادة تمكين القطاع الخاص، ومن ثم سيكون من أبرز أهداف المؤتمر تعزيز مشاركة القطاع الخاص من الجانبين المصري والأوروبي، وسيكون لقطاع إنتاج الهيدروجين الأخضر أولوية.
ومن جانبه، كان قد صرح الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، تشمل 6 محاور، يأتي على رأسها محور الاستثمار.
مؤتمر الاستثمار "المصري - الأوروبي
وأشار الرئيس السيسي، خلال كلمته بافتتاح مؤتمر الاستثمار "المصري - الأوروبي"، إلى التزام الجانبان بتعزيز التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، بما في ذلك التجارة والطاقة والبنية التحتية والنقل المستدام والزراعة والأمن الغذائي والتحول الرقمي والأمن المائي وشبكات المياه والصرف الصعي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وغيرها من القطاعات الحيوية المنتظر أن تحشد استثمارات أوروبية تقدر بـ5 مليارات يورو إلى مصر، إلى جانب ضمانات استثمار بقيمة 1.8 مليار يورو للقطاع الخاص.
وأضاف الرئيس السيسي، أن هذا الأمر يسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتمكين مجتمع الأعمال الأوروبي من الاستفادة من الإمكانات الاستثمارية المتاحة في مصر.
