أوضحت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مصر مرت ببرامج إصلاح مختلفة على مر السنين، ولكن خلال العقد الماضي، وخاصة منذ استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية منذ عام 2014، تم تنفيذ برنامج إصلاح هيكلي متكامل. أكدت الوزيرة أن هذه البرامج تمت بشكل تشاركي، حيث تم وضع الخطط والبرامج من قبل الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني.

وأشارت السعيد خلال تصريحاتها إلى أن برنامج الإصلاح الهيكلي في مصر قائم على أربعة محاور رئيسية:

1. التركيز على القطاع الإنتاجي: يتضمن هذا المحور التركيز على الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كقطاعات إنتاجية رئيسية. وشددت الوزيرة على ضرورة التركيز على هذه القطاعات نظراً للتحديات والصدمات الخارجية التي واجهها العالم في السنوات الماضية، بدءًا من جائحة كوفيد-19 وصولاً إلى الأزمات الجيوسياسية وتغير المناخ. كما أكدت أن مصر تمتلك ميزات تنافسية في قطاعي السياحة واللوجستيات.

2. زيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية: أكدت السعيد على أهمية القطاع الخاص كشريك رئيسي في عملية التنمية. وأوضحت أن الدولة وضعت سياسات وإجراءات لتحفيز الاستثمار الخاص، بما في ذلك تحرير سعر الصرف، وإصلاحات مالية، وإطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تحدد تخارج الدولة من بعض القطاعات، وتقديم حوافز استثمارية لتوطين الصناعات في مناطق وقطاعات محددة، خاصة القطاعات الخضراء المستدامة.

3. تحسين كفاءة سوق العمل: أشارت الوزيرة إلى أن مصر تمتلك سوق عمل كبير بفضل التركيبة الديموغرافية، حيث أن 70% من السكان تحت سن 40 سنة. لذا، كان من الضروري الاستثمار في التعليم الفني والمهني والتكنولوجي، وتطوير مبادرات مثل "بناة مصر الرقمية" لتجهيز الشباب لوظائف المستقبل.