كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن حجم الدين الخارجي لمصر بنهاية الربع الأول من العام الحالي ٢٠٢٤.

ووفقا لما أعلنته وزارة التخطيط، انخفض الدين الخارجي المصري بنهاية الربع الأول من العام الحالي 2024، بقيمة 7.427 مليار دولار ما يعادل 4.4 % ليصل إلى 160.607 مليار دولار، مقابل 168.034 مليار دولار في الربع المنتهي في ديسمبر الماضي.

وقال الدكتور احمد كمالي ، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن هناك قواعد صارمة للاقتراض الخارجي، من خلال اللجنة المشكلة برئاسة رئيس مجلس الوزراء لتنظيم الاقتراض الخارجي والنظر في طلبات القروض الأجنبية من جهات الدولة المختلفة، في ضوء انتباه الحكومة لأهمية تحجيم ارتفاع الدين الخارجي منذ 6 سنوات.

وأشار "كمالي" في تصريحات أمس ، إلى أنه منذ بدء عمل اللجنة المشكلة برئاسة رئيس مجلس الوزراء في 2018 وتم تسجيل قروض بقيمة 8.7 مليار دولار، مقابل رفض طلبات بقيمة 39.3 مليار دولار مؤكدا ضرورة أن يقترن أي طلب للحصول علي قرض بدراسة جدوى تنموية، ولا ينظر بشكل مبدئي في هذه الطلبات إلا إذا كانت دون وجود دراسة جدوى تنموية متكاملة.

وتابع أنه يتم النظر عما إذا كان هذا الاقتراض لمكون أجنبي وليس محلي، علي سبيل المثال التكنولوجيا الجديدة، مشددا علي صرامة الضوابط التي تقوم في ضوئها اللجنة المختصة بنظر الموضوع.