كشف اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن قطاع التفتيش يعمل جاهداً على متابعة تنفيذ قرارات مجلس المحافظين بالجلسة رقم 43 المنعقدة برئاسة الدكتور رئيس مجلس الوزراء بشأن تنفيذ المبادرة الرئاسية (100 مليون شجرة)، حيث قام بالمرور علي بعض أحياء القاهرة وهي (حي عين شمس، حي المطرية ، حي شرق مدينة نصر، حي غرب مدينة نصر، حي الزيتون، حي المرج، حي عابدين ،حي حدائق القبة ، حي مصر الجديدة، حي الوايلى، حي الاميرية ) والتي تستهدف زراعة جميع محاور الطرق الرئيسية ومداخل المدن والقري والجزر الداخلية وكذا الظهير الصحراوي بزراعتها بالأشجار الخشبية والزينة والأشجار المثمرة والوقوف على موقف توافر المياه اللازمة للزراعة، لافتاً الى مرور القطاع ايضاً علي الطرق العامة والمحاور لرصد مدي إلتزام شركات النظافة بالعقود المبرمة مع جهات الولاية ومدي الالتزام برفع المخلفات أولاً بأول وأرسالها لأماكن الفرز وإعادة التدوير حيث تم المرور علي المحاور والطرق بعدد 16 وحدة محلية بنطاق محافظة القاهرة.

مبادرة تخفيض أسعار السلع

أشار وزير التنمية المحلية إلي جهود قطاع التفتيش في المرور المخطط والمستهدف علي عدد من المحلات والأسواق و(22) سلسة تجارية لرصد مدي الالتزام بتطبيق مبادرة رئيس الجمهورية بشأن تخفيض الأسعار وتم أتخاذ اللازم من خلال رصد المحلات المخالفة والتنسيق مع المدير المسئول بكل منها من خلال أعضاء لجان التفتيش، والتصدى لمحاولات البعض من تحريك الأسعار بشكل مبالغ فيه، والسيطرة على الأسواق لمنع استغلال المواطنين حتى لا يقعوا ضحية لجشع التجار الراغبين فى مضاعفة أرباحهم على حساب المواطن فى الوقت الذى يعانى العالم فيه من أزمات اقتصادية ضخمة لافتا إلى أن القطاع قام باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من خلال رصد المحلات المخالفة.

ولفت اللواء هشام آمنة إلى أن الوزارة لا تألوا جهداً في الإستجابة الفورية لشكاوى المواطنين وحسمها أولاً بأول إيماناً بدورها في توفير كافة الإحتياجات اللازمة لهم وتحقيق رضاهم ، حيث استجاب القطاع لشكاوى المواطنين بالمحافظات الواردة له خلال تلك الفترة والتي بلغ عددها (309) شكوى لتشمل (التعديات علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية – تراخيص البناء – الانشغالات – مخالفات عامة – مخالفات مالية – مرافق – بيئة – مخالفات إدارية) وقام بفحصها بما كان له الأثر الطيب في نفوس المواطنين لما تم تذليله من الصعوبات والمعوقات التي تقف أمام إنجاز مصالحهم، كما تم فحص كافة طلبات الإحاطة المقدمة من السادة اعضاء مجلس النواب والتي بلغت عددها (39) طلب وتم إزالة أسبابها بالتنسيق مع المحافظات المعنية لسنة 2023 ، وفي عام2024 تم متابعة الملف بحضور جلسات مجلس النواب وفحص بعض طلبات الإحاطة بمحافظة كفر الشيخ ومحافظة بني سويف.

وأكد وزير التنمية المحلية، أن تلك الجهود التي بذلها القطاع خلال الفترة الماضية أسفرت عن إحالة 1332 موظف للنيابات المختصة والشئون القانونية ، منها ( عدد 247 إحالة للنيابة العامة ، وعدد 710 إحالة للنيابة الادارية ، وعدد 369 إحالة للشئون القانونية ) ، فضلاً عن التوصيات الصادرة من القطاع بإثابة المتميزين من العاملين بكافة محافظات الجمهورية بمختلف درجاتهم الوظيفية وإعفاء المقصرين منهم عن شغل بعض تلك الوظائف القيادية وغير المؤهلين لذلك وكذا الذين لم يظهر لهم ثمة جهود ملموسة في مجال عملهم ، لافتاً إلى أن قطاع التفتيش والمتابعة يضم نخبة متميزة من العاملين في مجال الإدارة المحلية، حيث يضم الخبرات القانونية والمالية والإدارية وكذا الهندسية، والذين يتمتعون بالضبطية القضائية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما يتم رصده من مخالفات تستدعي الاحالة للنيابات المختصة والشئون القانونية.

وقال اللواء هشام آمنة أن الوزارة لا تألوا جهداً في بذل المزيد من الجهود بالتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية بالدولة لرصد ما يستجد من معوقات بكافة الوحدات المحلية ووضع الحلول المناسبة لها لتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين حتي تؤدي تلك الوحدات الغرض الذي أنشئت من أجله ، مشيراً إلى ان القطاع يشارك بالتنسيق مع قطاع الأمانة العامة للمحليات بالوزارة في تقييم أداء قيادات الوحدات المحلية وذلك من خلال فحص مؤشرات أداء تلك الوحدات ومدى قيامها بتنفيذ المهام المنوطة بها في توقيتاتها المحددة ووفقاً للشروط والضوابط في هذا الشأن، كما تم التنسيق أيضاً مع الأجهزة الرقابية بشأن المتغيرات المكانية وما تم رصده علي أرض المحافظات .

ووجه وزير التنمية المحلية باستمرار مكافحة الفساد بشتى صوره في كافة أجهزة الإدارة المحلية والوحدات التابعة بكافة محافظات الجمهورية ، وأن تركز خطة القطاع في الفترة المقبلة في استكمال المرور علي المراكز التكنولوجية للوقوف علي مدي قيامها بإنجاز طلبات المواطنين في الفترات الزمنية المحددة لها ومنع أية معوقات قد تطرأ علي إنجاز الطلبات وكذا منع تواصل متلقي الخدمة مع الإدارات الخلفية، والتأكد من مدي قيام اللجنة المشرفة علي المراكز التكنولوجية بكل محافظة من ممارسة مراقبتها لكل مركز تكنولوجي إنجاز المتأخرات وتفعيل المنظومة بكافة عناصرها ، إضافة إلى فحص كافة الشكاوى التي ترد باستمرارية للقطاع والعمل على وضع الحلول المناسبة لها لما يكون له من مردود إيجابي نحو المواطنين دون المساس بالصالح العام و استكمال التفتيشات المخططة من قبل القطاع لتغطية باقى محافظات الجمهورية والقيام بحملات تفتيشية مفاجئة على العديد من الوحدات المحلية لما يحققه ذلك من ردع وانتظام سير منظومة العمل الإداري على الوجه الأكمل.