EN
تعتبر ثورة 30 يونيو ، نقطة تحول وعلامة فارقة في حياة كل سيدة مصرية بعد سنوات طويلة عاشتها في تجاهل و معاناة ، فقد حرمت من التعليم والعمل ، وتم إجهاض حقها في التشريعات القانونية، إلى أن جاءت ثورة 30 يونيو، تلك الثورة التي حركت المياه الراكدة، وفتحت الأبواب المغلقة ومهدت الطريق للمرأة المصرية ، لتعش بمكتسبات حقيقية وسط اهتمام ودعم كير من القيادة السياسية.
وبذلك شهدت مصر في الآونة الأخيرة وخاصة في السنوات العشر الماضية تقدمًا ملحوظًا في مجال دعم وتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، يرجع ذلك إلى الإدارة السياسية الداعمة والمساندة لقضايا المرأة ، والتي تمت ترجمتها لقوانين واستراتيجيات وبرامج تنفيذية تقوم بها جهات حكومية وغير حكومية، لخلق مساحات ومناخ ملائم لتضافر جهود كافة شرائح المجتمع في مختلف المجالات.
الحقوق السياسية
- التعديلات الدستورية 2019 وتخصيص نسبة 25% للمرأة في البرلمان.
- قانون تغليظ عقوبة الختان.
- قانون الخدمة المدنية وحقوق المرأة العاملة.
- قانون تجريم الحرمان من الميراث .
- قانون تنظيم عمل المجلس القومي للمرأة.
- قانون الاستثمار وضمان تكافؤ الفرص .
- قانون حقوق ذوي الإعاقة.
- قانون مواجهة المتهربين من دفع النفقة المتعنتين عن سداد ديون النفقات.
- قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات (جرائم التحرش عبر الوسائط الإلكترونية).
-قانون التأمينات والمعاشات وحقوق المرأة في القطاع الغير رسمي والعمالة غير المنتظمة.
مجال الحماية الاجتماعية
فيما تعلق بالتعليم، حيث ارتفعت نسبة الإناث المقيدات بالتعليم العالي، لتصل إلى 49.4% عام 2021 /2022، مقارنة بـ 45.4% عام 2013 /2014، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الإناث المقيدات بالدراسات العليا لتصل إلى 58.8% عام 2021/2022، مقارنة بـ 47.9% عام 2013 /2014، كما انخفضت نسبة التسرب من التعليم بين الإناث (المرحلة الابتدائية) لتصل إلى 0.18% عام 2021 /2022، مقابل 0.45% عام 2013 /2014.
الحقوق الاقتصادية للمرأة المصرية
شهد معدل البطالة انخفاضاً بين الإناث ليسجل 16% عام 2021 مقارنة بـ 24% عام 2014، كما ارتفعت نسبة الإناث العاملات في القطاع الحكومي والعام لتصل إلى 44.2% في الربع الرابع من عام 2021، مقارنة بـ 38.6% خلال نفس الربع من عام 2014.
مكتسبات حققتها المرأة المصرية خلال سنوات حكم الرئيس السيسي:
* تعيين سيدة مستشارة للأمن القومي لرئيس الجمهورية عام 2014 لأول مرة منذ 40 عاما.
* تعيين مساعدة لوزير العدل في شئون المرأة والطفل عام 2015.
* تعيين المرأة الريفية وذات الإعاقة فى المجلس القومى للمرأة عام 2016.
* تعيين أول سيدة محافظ فى محافظة البحيرة عام 2017 وفي محافظة دمياط عام 2018.
* زيادة نسبة شغل المرأة منصب نائب وزير من 17% في عام 2017.
* إلى 27% في عام 2018 إلى 31% عام 2019.
* إعلان عام 2017 عام المرأة المصرية لأول مرة في تاريخ مصر.
* اعتماد الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 في عام 2017.
* تعيين أول رئيس للمحكمة الاقتصادية سيدة فى 2018.
* زيادة نسبة تمثيل المرأة بالبرلمان ، لتصل إلى 27.8% عام 2022بعدد 165 مقعداً، مقارنة بـ 14.9% عام 2016 بعدد 89 مقعداً، و1.8% عام 2012 بعدد 9 مقاعد.
. زادت نسبة تمثيل المرأة في مجلس الشيوخ لتصل إلى 13.7% بعدد 41 مقعداً عام 2022، مقارنة بـ 5.7% بعدد 12 مقعداً عام 2012، بالإضافة إلى زيادة عدد القاضيات بالمحاكم لتصل إلى 66 قاضية عام 2022، مقارنة بـ 41 قاضية عام 2014.
وعلى صعيد المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أصبحت نسبة نصيب المرأة 34 % من إجمالي المشروعات، كما أن إجمالي المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الموجهة للمرأة تصل إلى 67.9 ألف مشروع.
وأكدت عبلة الهواري عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن المرأة المصرية بعد ثورة 30 يونيو حصلت علي حقوقها كاملة والرئيس عبد الفتاح السيسي يجاهد من أجل تتويج المرأة المصرية، سواء سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا، خصوصا بعد قرار توليها مناصب بمجلس الدولة والنيابة العامة وحصولها علي مقاعد بمجلس النواب.
وأوضحت الهواري في تصريح لـ"صدى البلد"، أن المرأة المصرية لا تعيش العصر الذهبي في عهد الرئيس السيسي وإنما تعيش عصرها الماسي فقبل تولى الرئيس السيسي رئاسة مصر كانت تعانى من فقر الخدمات والحقوق الاقتصادية والسياسية والاجتماعية فتم تعديل الدستور وكفل لها 25% من المقاعد تحت قبة البرلمان وتولت أيضا 25% من الحقائب الوزارية الهامة.
وأضافت عضو مجلس النواب، أن المرأة تواجدت أيضا في مناصب قيادية عديدة سواء في مديريات الصحة والتعليم والجامعات، وحظيت أيضا باهتمام كبير فى التعليم، فعلى سبيل المثال محافظة سوهاج وصلت نسبة تعليم الفتيات بالجامعات إلى 51% بعد أن كانت تعانى من الأفكار الرجعية، وكل ذلك بفضل قيادة حكيمة من الرئيس السيسي.
وأشارت إلى أن المرأة تم تمكينها اقتصاديا أيضا من خلال مد الخدمات الهامة لها مثل القروض الحسنة بدون فوائد نهائيا حتى تستطيع أن تعمل وتصنع، فضلا عن تمكينها اجتماعيًا من خلال المبادرات الرئاسية الضخمة مثل تكافل وكرامة الأسرة الريفية والمرأة المعيلة وغيرها.
وتابعت: "المجلس القومي للمرأة حارب كثيرا من أجل ضمان حقوق المرأة حتى تتمكن من ممارسة عملها داخل الجهتين النيابية ومجلس الدولة.. شكرا للرئيس على هذا الدعم المستمر والقرارات العظيمة لدعم المرأة".
