شكلت 30 يونيو وما ارتبط بها من أحداث، محطة فارقًا بين مرحلتين، الأولى تحمل توجهات جماعة الإخوان التي احتشدت وامتلأت الميادين ضدها، ومرحلة أخرى مثلت أملًا وبريقًا لتحقيق أهداف 25 يناير والتي اختطفتها الأطماع والمصالح السياسية، والتي أفضت في النهاية لوصول الجماعة إلى الحكم.

وما بين تلك المرحلة والتي تلتها، ارتبط الدولة المصرية بعلاقات خارجية كانت لها تأثيرها على الأوضاع الداخلية سياسيًا واقتصاديًا، لكنها اختلفت في طبيعة وقوة وشمولية تلك الدبلوماسية المصرية، التي تحولت من الولاء لقطب واحد، لفتح ذراعيها للجميع شرقًا وغربًا، مستندة في ذلك لمبدأ التوازن وانطلاقًا من أرضية المصلحة المشتركة.

مصر وسياسة التوازن بعد 30 يونيو

سياسة التوازن التي اعتمدتها مصر بعد 30 يونيو 2013، كان لها انعكاساتها في ظل الصراعات والأمواج العاتية التي ترتطم بها المنطقة، والتي تأتي حاملة لمخاوف عديدة من أن يغرق الجميع فيها، في ظل حالة الكبرياء لدى الأقطاب المتصارعة، والتي تكاد أن تعصف بالجميع.

ساعدت حالة الاستقرار المؤسسي لدى الدولة المصرية والخضوع الكامل لكلمة الدولة، على فشل أي محاولات لاستقطاب مصر لأي من المعسكرين سواء المعسكر الغربي وما يحمله تاريخيًا من مساومات للسيطرة على الدول وقرارتها واستقلاليتها، أو المعسكر الشرقي والذي قد يجعل منك خصيمًا للمعسكر الآخر. لكن مصر كانت على مسافة واحدة من الجميع وفقًا لمصالحها المشتركة.

رفض حالة الاستقطاب

تبلور تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي تلك التوجهات الدبلوماسية المصرية بعد 2013، ففي كلمة سابقة له، قال: إن "ممارسة مصر خلال السنوات الماضية حققت توازنا مع الشرق والغرب سياسيا، محذرًا من استقطاب مع الشرق أو الغرب لأن مصر تعمل على تحقيق التوازن بين الجانبين، ونستطيع الدخول إلى التجمع الاقتصادي بفضل التوازن في التعامل مع الشرق والغرب.

ومن هذا المنطلق الذي أشار إليه الرئيس السيسي، استطاعت مصر أن تكون جزءًا من التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، وأبرزها "البريكس" الذي انضمت إليه في يناير 2024 ويضم دول البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا ومصر والسعودية والإمارات وإيران والأرجنتين وإثيوبيا"، ليشكلوا قوة اقتصادية هائلة.

دولة متماسكة.. نائبة: ثورة 30 يونيو واصلت مسيرتها في البناء والإنجاز

برلماني: ثورة 30 يونيو علامة مضيئة بأحرف من ذهب في تاريخنا الوطنى

ولولا هذا التوازن المصري بين الشرق والغرب، لما استطاعت أن تخطو تلك الخطوة التي جعلتها جزءًا من أكبر التجمعات الاقتصادية في العالم، إذا تضم ربع اقتصاد العالم.

وفي هذا الصدد، أكد كريم عبدالكريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب إن مصر استطاعت ومن خلال سياستها الخارجية المتوازنة والمتزنة منذ عام٢٠١٤ إن تنسج علاقات وثيقة مع مختلف القوى الدولية وفي مقدمتها الدول الأعضاء في تجمع بريكس مما عزز مكانتها الدولية في إطار دبلوماسية التنمية التي انتهجتها مصر فى هذا الشأن .

ونوه، رئيس خارجية النواب بأن مصر تسعى لتحقيق التعاون الاقتصادي الدولي علي المستوي الثنائي او متعدد الأطراف لتحقيق التنمية المستدامة والسلام للشعوب بمعزل عن سياسات الاستقطاب الدولي في ظل عالم يسوده الاعتماد الدولي المتبادل.

مصر جزء من الحل

وفي ظل الصراعات والحرب الدائرة رحاها الآن بين أوكرانيا وروسيا، رسخت مصر لمبدأ التوازن أيضًا، دون انحياز لطرف على حساب آخر، وأعطت تلك السياسة المصرية دفعة لها لتكون في الإطار المنطوي على جهود الوساطة الدولية لتسوية الأزمة.

وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة سماء سليمان عضو مجلس النواب، إن الموقف الذي اتخذته مصر تجاه الحرب الروسية الأوكرانية والذي اتسم بالحياد كان له بالغ الأثر في تقليل تداعيات الحرب على مصر خاصة أن هذه الأزمة التى تسببت فى ارتفاع مستويات التضخم العالمية وحالة من الكساد التجارى وأزمة فى سلاسل الإمداد، وكان من الطبيعي أن تتأثر مصر بكل هذه الارتفاعات وتلك الموجات التضخمية المتلاحقة في العالم، فنحو 35% من التضخم في مصر يرد من الخارج تأثرا بتلك الموجات.

وهكذا، تواصل مصر سياستها التي تدفع نحو الاستقرار وتحقيق الأمن والسلم الدوليين، وجعلت من نفسها قائدة لذلك من خلال سياسة التوازن في علاقاتها.