أكد مصدر مسئول أن جهات إنفاذ القانون المصرية تلتزم بالإطار القانوني و التشريعي في تعاملها مع ملف اللاجئين.

وأضاف مصدر مسئول أنه يتم تنفيذ إجراءات الترحيل لأي أجنبي من الأراضي المصرية وفقاً لما هو منصوص عليه في القانون حال ارتكابه جريمة تستوجب الترحيل أو عدم حصوله على الأوراق والمستندات المطلوبة للإقامة بشكل شرعيو تمارس ذلك دون تمييز بين جنسية و أخرى و في إطار مؤسسي.