حفظ قانون العمل، للموظفين العاملين بالمؤسسات والقطاعات الخاصة ، حقوقهم كاملة ، وحدد القانون حالات الخصم من راتب الموظف أو الاقتطاع من أجره بالقطاع الخاص.

حالات الخصم من راتب الموظف

نصت المادة 61 من القانون، على أنه لا يجوز لصاحب العمل أن يوقع جزاء الخصم على الموظف عن المخالفة الواحدة بما يزيد على أجر 5 أيام، ولا يجوز أن يقتطع من أجر الموظف وفاء للجزاءات التي يوقعها أكثر من أجر 5 أيام خلال الشهر الواحد.

ولا يجوز لصاحب العمل توقيع أكثر من جزاء واحد عن المخالفة الواحدة، كما لا يجوز له الجمع بين اقتطاع جزء من أجر الموظف تطبيقا لحكم المادة (61) من هذا القانون وبين أي جزاء مالي إذا زاد ما يجب اقتطاعه على أجر 5 أيام في الشهر الواحد.

وطبقا للقانون ، يجوز تشديد الجزاء إذا عاد الموظف إلى ارتكاب مخالفة جديدة من نوع المخالفة التي سبق مجازاته عنها، في حالة وقوع المخالفة الجديدة خلال ستة أشهر من تاريخ إبلاغ الموظف بتوقيع الجزاء السابق.

كما يحظر توقيع جزاء على الموظف إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في محضر يودع في ملفه الخاص، على أن يبدأ التحقيق خلال 7 أيام على الأكثر من تاريخ اكتشاف المخالفة، وللمنظمة النقابية التي يتبعها الموظف أن تندب ممثلا عنها لحضور التحقيق.

ويجوز في المخالفات التي يعاقب عليها الموظف بالإنذار أو الخصم من الراتب الذي لا يزيد مقداره على أجر يوم واحد أن يكون التحقيق شفاهة، على أن يثبت مضمونه في القرار الذي يقضى بتوقيع الجزاء، وفي جميع الحالات يشترط أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببا.