EN
قال اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق بمحافظة الإسكندرية إن الحي مستمر في شن حملات مكبرة لمواجهة البناء المخالف بنطاق الحي، بقيادة المهندسة انجي فتحي سكرتير عام الحي وبمشاركة كافة الإدارات المعنية ، معلنا أنه خلال ال ٣ أيام الماضية تم إيقاف وإزالة ١٦ حالة بناء مخالف بدون ترخيص بمناطق الرابعة الناصرية وأبيس وخورشيد وسكينة.
وأوضح أن تنفيد الإزالات تنوعت بين إزالة أدوار مخالفة بالعقارات وفك وإزالة شدات خشبية وأسوار وحوائط وأعمدة ، بالإضافة إلى إيقاف أعمال ترميم وإصلاحات بأحد الشركات بدون الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة.
وخلال الحملات أكدت سكرتير عام الحي على المواطنين بضرورة الإسراع في التقدم للتصالح لعدم تعرضهم للمسائلة القانونية وممتلكاتهم للإزالة ، وتم التأكيد على استمرار التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن للتعامل مع التعديات وإزالتها فورًا والقضاء على ظاهرة البناء العشوائي والتعدى على أملاك الدولة مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، فضلا عن التشديد على كافة الجهات بالتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات أولًا بأول مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لردع المتعدين والمخالفين لاسترداد حقوق الدولة وفرض سيادة القانون تطبيقًا لتوجيهات القيادة السياسية .
جاء ذلك تنفيذًا لقرارات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، وتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بتكثيف الجهود المبذولة لإزالة التعديات على أملاك الدولة سواء الأراضى الزراعية أو مخالفات البناء أو مخالفات المتغيرات المكانية .
وفور ورود بلاغ بوجود أعمال بناء بدون ترخيص بالدور السادس بأحد العقارات بشارع عبد المطلب بمنطقة باكوس ، توجهت على الفور لموقع العقار المهندسة انجي فتحي ، سكرتير عام الحي ترافقها اللجنة المختصة من كافة الإدارات ، وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتشديد الرقابة وتكثيف الحملات على مخالفات البناء واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة تجاه المخالفين.
وأوضح حبيب أنه تم إيقاف الأعمال وفك الشدة الخشبية بالكامل وإزالة المخالفة الواقعة على مساحة ٣٠٠ متر مربع ، وهدم الأعمدة بالكامل ، والتحفظ على الأخشاب وكافة المعدات والمواد المستخدمة في البناء ، مؤكدا أنه لن يسمح بأي تهاون تجاه مخالفات البناء ، وشدد على كافة الجهات بالتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات أولًا بأول مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لردع المتعديين والمخالفين لاسترداد حقوق الدولة وفرض سيادة القانون .
