ينطلق مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي يوم السبت المقبل، وتستمر فعالياته لمدة يومين، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وذلك بمشاركة واسع وحضور لافت لمؤسسات دولية ومحلية وشركات استثمار.

"ويعد هذا المؤتمر بمثابة فاتحة خير علي مصر، نظرا للخبرات الإدارية التي يجلبها الاستثمار الأجنبي لمصر، وأيضا زيادة الحصيلة الدولارية للبلاد، ورفع مستوى التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد"، وذلك بحسب آراء خبراء استضافتهم "صدى البلد" خلال ندوة اليوم، وخلال السطور التالية نتعرف عليها:

المنظومة الضريبية في مصر تنافسية

قال الدكتور أشرف حجر، رئيس مركز مصر والشرق الأوسط للدراسات الاقتصادية، إن مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي التي تستضيفه القاهرة يومي 29 و 30 يونيو الجاري، سيكون بمثابة خارطة طريق للاستثمارات الأجنبية في البلاد، التي لا يقتصر دورها على زيادة حصيلة النقد الأجنبي أو نمو معدلات التبادل التجاري بل تجلب أفكار إدارية جديدة لمعالجة مناهج العجز الإداري التي تعاني من الشركات في مصر.

وأوضح الدكتور أشرف حجر، خلال ندوة بموقع " صدى البلد"، أن مصر عملت خلال السنوات الماضية على خلق منظومة ضريبية جبارة تتماشى مع السياسات الضريبية العالمية التي أصبحت شبه ثابتة.

"المنظومة الضريبية في العالم أصبحت قرية صغيرة مرتبطة ببعضها البعض، حيث أطلقت مجموعة دول العشرين هيئة منظمة للقوانين الضريبية ولم تعد الضريبة مرتبطة بالدولة بل كل المحاور الضريبية يجمعها نظام واحدة تنافس به الدول لجذب الاستثمارات فمثلا الإمارات فرضت ضريبة شركات 9% بعدما كانت جنة ضريبية تستمر فيها كل الشركات العالمية" وذلك بحسب أشرف حجر.

النظام الضريبي في مصر أكثر قوة

وتابع: بعد "زيرو" ضريبة على الشركات اضطرت الإمارات لفرض تلك الضريبة والتي مازالت قليلة مقارنة بمصر التي تصل فيها ضريبة الشركات لنحو 22.5%، رغم ذلك تمتلك مصر نظام ضريبي أكثر قوة من نظيره الإماراتية، فالأنظمة الضريبية المميكنة في البلدان متشابه بل تزيد مصر أنها أضافت الفاتورة الإلكترونية التي تعد باب رحمة للاستثمار الأجنبي والمحلي وساهمت بشكل كبير في تسهيل المعاملات التجارية والاقتصادية حيث يتم احتساب قيمة الضريبة و طريقة المحاسبة دون تدخل الأهواء الشخصية والتعامل وفقا لمنظومة وإجراءات وضعتها الدولة.

تذبذب سعر العملة يؤثر على المعالجات الضريبية للشركات

أكد الدكتور أشرف حجر، رئيس مركز مصر والشرق الأوسط للدراسات الاقتصادية، أن المعالجات الضريبية في دول العالم تمثل تحدي حقيقي للمستثمرين نظرا لارتباطها بتغير أسعار العملة عالميا، وخاصة مصر التي لديها قدر من التحفظ في معالجة فروق العملة رغم المجهودات الجوهرية لوزارة المالية لاعتمادها ولكنها ليست بالقدر الكافي بسبب حجم التذبذب الضخم في سعر العملة.

واقترح الدكتور أشرف حجر خلال ندوة بموقع " صدى البلد" بدخول معالجة فروق العملة ضمن نظام الميكنة الضريبية على غرار الفاتورة الالكترونية، حيث ترتبط فروق العملة بعدة نقاط منها السعر الرسمي للدولار في البنوك وسعر تنفيذ المعاملة التجارية وسعره عالميا، وبميكنة معالجة فروق العملة سيصبح هناك عدالة بين أطراف المجتمع الضريبي " العميل والدولة".

كيف تتحول مصر لجنة ضريبية

وأوضح الدكتور أشرف حجر، أن مصر في أوائل الألفينات، كانت تمنح الشركات الأجنبية إعفاءات ضريبية كبيرة وفي المقابل كانت تدفع الضرائب لصالح بلدانها الأصلية وتم إلغاؤها في الحكومات المتعاقبة وبالتالي إقرار إعفاءات واسع ليس مسارا رائع للجذب الضريبي مضيفا أن المهم اعتماد سعر واحد الضريبة في دراسة الجدوى، تطابق السعر الاسمي مع السعر الحقيقي.

"القرار الاستثمارى لأي شركة يخضع لعدة عوامل منها حجم السوق وضخمته وقيمة الضريبة وبالتالي وضع سقف للقيمة أفضل بالكثير من تغير السعر باستمرار" وفقا أشرف حجر .

أبرز ضوابط الازدواج الضريبي و أكثرها شيوعا

قال الدكتور أشرف حجر رئيس مركز مصر والشرق الأوسط للدراسات الاقتصادية، إن هناك مجموعة من الضغوط الإجرائية التي تفرضها مصر حول الازدواج الضريبي خاصة في الضرائب شائعة الاستخدام مثل ضريبة الإتاوات واستخدام العلامات التجارية وحقوق الملكية.

وأرجع حجر تعامل الدولة مع الحالات الشائعة بتركيز كبير إلى أنه يتم اعتماد مصروف الشركة في مصر ويعفي ضريبيا، ولكن في حقيقته ليس مصروفا بل ربح لذا يفسره البعض أننا نحول دون تحويل الأموال لمستحقيها في الخارج.

وتابع "فمثلا استخدام علامة تجارية في مصر لابد من دفع مقابل استخدام الاسم للشركة الأم في الخارج، وهنا تحقق مصر من سددها فعلا للشركة بالخارج وأيضا دفع ضريبة الخصم والإضافة المطلوبة داخل مصر"

واقترح الدكتور أشرف حجر، خلال ندوة بموقع" صدى البلد" بدخول اتفاقيات الازدواج الضريبي ضمن منظومة الميكنة في مصر، مما يوفر الكثير من الوقت والكلفة والرسوم وكلها عوامل هامة جدا للمستثمر، مشيرا إلي أن هناك خطوات تم اتخاذها في هذا الاتجاه بوضع مصلحة الضرائب اتفاقيات الازدواج الضريبي على الموقع الالكتروني الخاص بها باللغتين العربية والإنجليزية، والتي كانت حتى وقت قريب يتم تداولها من المطابع الأميرية، مما يعزز ثقة المستثمر الأجنبي في الدولة عبر توفير الاتفاقيات باللغة الدراجة عالمية وهي الانجليزية تجنبا لأي سوء فهم.