أكد الدكتور أشرف حجر رئيس مركز مصر والشرق الأوسط للدراسات الاقتصادية، إن المعالجات الضريبية في دول العالم تمثل تحدي حقيقي للمستثمرين نظرا لارتباطها بتغير أسعار العملة عالميا، وخاصة مصر التي لديها قدر من التحفظ في معالجة فروق العملة رغم المجهودات الجوهرية لوزارة المالية لاعتمادها ولكنها ليست بالقدر الكافي بسبب حجم التذبذب الضخم في سعر العملة. إعتماد خسائر فروق العملة في مصر.

مطالب بمعالجة تذبذب سعر العملة

واقترح أشرف حجر خلال ندوة بموقع " صدى البلد" دخول معالجة فروق العملة ضمن نظام الميكنة الضريبية على غرار الفاتورة الالكترونية، حيث ترتبط فروق العملة بعدة نقاط منها السعر الرسمي للدولار في البنوك وسعر تنفيذ المعاملة التجارية وسعره عالميا، وبميكنة معالجة فروق العملة سيصبح هناك عدالة بين أطراف المجتمع الضريبي "العميل والدولة".

كيف تتحول مصر لجنة ضريبية

وأوضح أشرف حجر، أن مصر في أوائل الألفينات، كانت تمنح الشركات الأجنبية إعفاءات ضريبية كبيرة وفي المقابل كانت تدفع الضرائب لصالح بلدانها الأصلية وتم إلغاؤها في الحكومات المتعاقبة وبالتالي إقرار إعفاءات واسع ليس مسارا رائع للجذب الضريبي، مضيفا أن المهم اعتماد سعر واحد الضريبة في دراسة الجدوى، تطابق السعر الاسمي مع السعر الحقيقي.

"القرار الاستثمارى لأي شركة يخضع لعدة عوامل منها حجم السوق وضخامته وقيمة الضريبة وبالتالي وضع سقف للقيمة أفضل بالكثير من تغير السعر باستمرار" وفقا لأشرف حجر .

تنطلق فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ويستمر علي مدار يومي السبت والأحد 29 - 30 يونيو الجاري.