عقد مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة أسوان، اجتماعا برئاسة الدكتور محمد عبد العزيز مهلل عرابي نائب رئيس جامعة أسوان، وبحضور وكلاء الكليات للدراسات العليا والبحوث ، وأعضاء المجلس.

وقال الدكتور محمد عبد العزيز مهلل نائب رئيس جامعة أسوان لشئون الدراسات العليا والبحوث، إن المجلس ناقش عدة موضوعات هامة ومختلفة منها قيد وتسجيل طلاب الدراسات العليا بالكليات المختلفة.

كما وافق المجلس على مقترح زيادة قيمة مكافأة مساهمة الجامعة في نفقات إعداد الرسائل العملية (ماجستير – دكتوراه) تحفيزا للباحثين بالجامعة وإيمانا منا بدور البحث العلمي في نهضة جامعة أسوان.

أسوان تستعد لانطلاق الموجة الـ23 لإزالة التعديات

أشرف عطية يتفقد المشروعات بمدينة أسوان الجديدة.. شاهد

جامعة أسوان

وأضاف "عرابي" أن المجلس وافق علي إضافة جائزة للباحثين المتميزين فيما يخص مجال التكنولوجيا الكميه ضمن جوائز جامعة اسوان وذلك لتوسيع قاعدة فروق الكوادر الفنية المتميزة والمتخصصة في هذا المجال.

ووافق مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة أسوان على إقامة المؤتمر العلمى "أسوان افريقيا مستقبل التنمية أفاق وآليات التفعيل"، والذي ينظمه معهد البحوث والدراسات الإفريقية ودول حوض النيل خلال ايام 18/17 من شهر نوفمبر المقبل 2024 ، مع تشجيع الكليات الأخرى على تنظيم مؤتمرات علمية محلية ودولية لرفع التصنيف الدولي لجامعة أسوان.

كما وافق مجلس الدراسات العليا والبحوث على مقترح مجلس الأعلى للجامعات للدراسات العليا والبحوث بخصوص دراسة مسارات الإحالة للإنتاج العلمي المتقدم به أعضاء هيئة التدريس في الكليات والمعاهد للحصول على اللقب العلمي "أستاذ مساعد – أستاذ"، وذلك نتيجة التطورات العالمية في البرامج البينية.

وأشار نائب رئيس جامعة أسوان لشئون الدراسات العليا والبحوث إلى موافقة المجلس على الصورة النهائيه للدليل الاسترشادي الموحد لسياسات الملكية الفكرية بالجامعات الحكومية المصرية، مع التزام جميع الباحثين بنموذج الملكية الفكرية والذى يمنح الجامعة ترخيصا غير حصري بدون مقابل يخول لها نشر كل أبحاثه ونتائج دراساته واستغلالها للأغراض التعليمية مالم تتضمن هذه الأبحاث والدراسات معلومات يمكن حمايتها كمعلومات غير مفصح عنها "يذكر"، وفي حالة رغبة الجامعة في استغلال الأبحاث والدراسات الطلابية في أغراض تجارية يحق للطالب الحصول علي نسبة 50% من صافي العائدات.

كما وافق مجلس الدراسات العليا والبحوث على تحديد مصروفات الخدمات المقدمة لطلاب الدراسات العليا وخريجيها "مصريين – وافدين"، وذلك تنظيما للعملية التعليمية.