أطلق حسن شحاتة وزير العمل، اليوم الخميس، بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ، عبر تقنية " الفيديو كونفرانس "، البث الأولي والتجريبي "للمنصة الإلكترونية" للعمالة غير المنتظمة بمديريتي العمل بمحافظتي أسيوط والمنيا.. هذا البث التجريبي اليوم بالمحافظتين ،يأتي كمحطة رابعة، بعد إطلاق المنظومة تجريبيا في محافظات: الإسكندرية، وبور سعيد، والجيزة.

وأوضح وزير العمل أن المنصة تهدف إلى تقديم خدمات للعمالة غير المنتظمة إلكترونياً، من كل جوانبها المالية والفنية وقواعد البيانات..وقال أنها تهدف إلى ميكنة المنظومة لتسهيل إجراءات تسجيل البيانات والمعلومات على المقاولين وأصحاب الأعمال والشركات الوسيطة، التي تعمل بها عمالة غير منتظمة، وتسهيل الإجراءات وبيانات التسجيل،وانها ستضمن صحة، ودقة قاعدة البيانات، ما سيترتب عليه تقديم الخدمات بشكل دقيق وسريع ولائق، داعياً أصحاب الأعمال إلى التعرف إلى المنظومة وتسجيل بياناتهم، والوقوف على أي ملاحظات..واستمع الوزير إلى عرض عن كيفية دخول أصحاب الأعمال لتسجيل بياناتهم على المنصة، تمهيداً للحصول على الخدمة إلكترونياً تماشياً مع توجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، موجهاً بالعمل على تذليل كافة العقبات التي قد تظهر أثناء البث لضمان تحقيق المنصة لهدفها على أكمل وجه.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير المزايا الممنوحة لفئة العمالة غير المنتظمة طبقا لما نص عليه مشروع قانون العمل الجديد.

ينص مشروع قانون العمل الجديد على أنه يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص، يحدد اختصاصاته، ونظام العمل به، والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، كما يحدد فروعه في المحافظات، ولائحة نظامه الأساسي والرسوم المقررة ونظام تحصيلها من صاحب العمل الذي يستخدم العمالة غير المنتظمة بما لا يقل عن 1٪ ولا يزيد على 3٪ مما تمثله الأجور من الأعمال المنفذة.

وطبقا لـ مشروع قانون العمل الجديد يصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية قرارًا باللائحة المالية والإدارية للصندوق متضمنة القواعد المنظمة لتشغيل العمالة غير المنتظمة والخدمات المقدمة إليها وشروط الانتفاع بها، واشتراطات السلامة والصحة المهنية، والانتقال والإعاشة الواجب اتخاذها بشأنهم، وموارد الصندوق، وأوجه إنفاقها، وإجراءات التصرف فيها وفقًا لأحكام هذا القانون.

وينص مشروع قانون العمل الجديد على أنه يكون للصندوق حساب خاص في حساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزي المصري، ويعد الصندوق سنويا القوائم الدالة على المركز المالي، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ويؤول فائض أمواله إلى الخزانة العامة.

مزايا للعمالة غير المنتظمة

ويقدم صندوق العمالة غير المنتظمة بـ مشروع قانون العمل الجديد، 7 خدمات رئيسية، تتمثل فيما يلي:

- تقديم الخدمات والمنح الاجتماعية في الأعياد والمناسبات التي تحددها اللائحة المالية والإدارية.

- دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية طبقا لما تحدده اللائحة المالية والإدارية للصندوق.

- دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة لفئات العمالة غير المنتظمة.

تدريب العاملين وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية وفقا لمجالات العمل المختلفة، وتوفير أدوات العمل اللازمة للقيام بأعمالهم.

- توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية.

- دعم توفير اشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة.

- تقديم البرامج الثقافية والترفيهية والرياضية وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العاملين فنيا وثقافيا ورياضيا وإعداد برامج الرحلات الترفيهية والمصايف طبقا للموارد المتاحة.