أثار بنك إنجلترا مخاوف من أن موجة الانتخابات العالمية، التي تبدأ نهاية هذا الأسبوع في فرنسا، قد تؤدي إلى زعزعة استقرار النظام المالي في المملكة المتحدة.

وفقا للجارديان، تتجه أكثر من 80 دولة، تمثل أكثر من نصف سكان العالم، إلى صناديق الاقتراع هذا العام، الأمر الذي يخلق قدرا كبيرا من عدم اليقين السياسي.

تأثير الانتخابات الفرنسية

أثارت الدعوة غير المتوقعة التي أطلقها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإجراء انتخابات برلمانية، مع تحديد موعد الجولة الأولى من التصويت في 30 يونيو، قلق المسؤولين الماليين بشكل خاص.

من المتوقع أن يحقق حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان مكاسب كبيرة، مما يزيد من حالة عدم اليقين السياسي التي قد تؤثر على توقعات النمو الاقتصادي وتتسبب في تقلبات السوق.

عدم اليقين في السياسة العالمية

سلطت لجنة السياسة المالية التابعة للبنك الضوء على المخاطر المرتبطة بالحكومات المنتخبة حديثا في الاقتصادات الكبرى، بما في ذلك الولايات المتحدة، حيث يقوم الرئيس السابق دونالد ترامب بحملته الانتخابية لفترة ولاية أخرى.

أكد تقرير الاستقرار المالي الصادر عن لجنة السياسة النقدية أن عدم اليقين السياسي المرتبط بهذه الانتخابات يمكن أن يؤدي إلى تضخيم المخاطر الجيوسياسية، ورفع تكاليف الاقتراض الحكومي، ويؤدي إلى زيادة التفتت العالمي، وكل هذا يرتبط بالاستقرار المالي في المملكة المتحدة.

الانتخابات الخاصة بالمملكة المتحدة والظروف الاقتصادية

المملكة المتحدة ليست محصنة ضد هذه الموجة، حيث من المقرر إجراء انتخاباتها العامة في 4 يوليو. بالإضافة إلى ذلك، تواصل لجنة السياسة النقدية مراقبة تأثير أسعار الفائدة المرتفعة على الأسر والشركات في المملكة المتحدة.

مع إبقاء لجنة السياسة النقدية بالبنك على أسعار الفائدة عند 5.25% للشهر السابع على التوالي، تواجه حوالي 400 ألف أسرة زيادة بنسبة 50% في أقساط الرهن العقاري الشهرية مع انتهاء أسعار الفائدة الثابتة من الآن وحتى نهاية عام 2026.

المخاوف بشأن الأسهم الخاصة

كما أعربت لجنة السياسة النقدية عن مخاوفها بشأن تعرض النظام المالي لصناعة الأسهم الخاصة البالغة قيمتها 8 تريليون دولار، والتي ازدهرت خلال فترة انخفاض أسعار الفائدة وأصبحت منذ ذلك الحين مصدرًا مهمًا لتمويل الشركات في المملكة المتحدة. ويواجه القطاع تحديات في بيئة المعدلات المرتفعة الحالية، حيث يتعين على الشركات إعادة تمويل ديونها بتكاليف أعلى بكثير.

الفجوات التنظيمية واختبارات الضغط

حددت لجنة السياسة النقدية الثغرات في كيفية إدارة البنوك البريطانية لتعرضها لقطاع الأسهم الخاصة. ويتعاون بنك إنجلترا وهيئة السلوك المالي لمعالجة القضايا المتعلقة بالشفافية في مستويات الاقتراض وتقييم شركات الأسهم الخاصة واستثماراتها.

سيواصل صناع السياسات اختبار مرونة القطاع المصرفي في المملكة المتحدة في مواجهة سيناريوهين من الصدمات الاقتصادية الشديدة. السيناريو الأول، الذي يعكس صدمة العرض الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا، سوف يشهد ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة إلى 12% و9% على التوالي.

يفترض السيناريو الثاني، الأقرب إلى صدمة الطلب الناجمة عن عمليات الإغلاق في عصر كوفيد، انخفاض الطلب العالمي على السلع والخدمات، مع انخفاض التضخم وأسعار الفائدة إلى أقل من 0.5% لفترة ممتدة. وفي كلا السيناريوهين، قد تصل معدلات البطالة إلى ذروتها عند مستوى 8.5%، وقد تنخفض أسعار العقارات التجارية بنحو 50%.

وتعد اختبارات التحمل هذا العام هي الأولى التي يتم إجراؤها دون مدخلات من البنوك الفردية منذ تقديمها في أعقاب الأزمة المالية عام 2008. ومن المقرر أن يصدر بنك إنجلترا تقريرًا إجماليًا عن النتائج بحلول نهاية العام.