EN
أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، اليوم الخميس، تثبيت التصنيف الائتماني طويل الأجل لدولة الإمارات عند "-AA" مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأكدت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، في تقرير لها، تصنيف أبوظبي عند "-AA" مع نظرة مستقبلية مستقرة، مما يعكس الوضع المالي القوي للدولة وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
وكان الدين الحكومي لأبوظبي، الذي بلغ 15% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2024 في يونيو، من بين أدنى الديون السيادية المصنفة من قبل وكالة فيتش، مع صافي الأصول الأجنبية السيادية من بين أعلى المعدلات، عند 225% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2023 (672 دولاراً) بزيادة كبيرة عن نهاية عام 2022 بسبب قوة أسواق الأسهم العالمية.
وقالت وكالة فيتش: "نتوقع أن تحقق الإمارات فوائض مالية بنسبة 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 و3.6% في عام 2025، بعد تقديراتنا البالغة 11% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023".
ووفقا لفيتش، من المتوقع أن يرتفع إنتاج النفط في الإمارات، تماشيًا مع اتفاق أوبك + في يونيو ليصل إلى 3.375 مليون برميل يوميًا بحلول ديسمبر 2025، وهو ما قالت عنه الوكالة إنه لا يزال أقل بكثير من الطاقة الإنتاجية المعلنة لأبوظبي البالغة 4.85 مليون برميل يوميًا، وسيعوض ذلك جزئيًا أيضًا انخفاض أسعار خام برنت، والتي تتوقع فيتش أن يبلغ متوسطها 70 دولارًا للبرميل في عام 2025 و65 دولارًا في عام 2026.
وقالت فيتش أيضا، إنها تتوقع أن يظل الإنفاق في الإمارات ضمن النطاق المستهدف الذي يتراوح بين 260 مليار إلى 300 مليار درهم إماراتي (68 مليار دولار إلى 81.67 مليار دولار)، على أن تتولى الشركات المملوكة للدولة غالبية الإنفاق الرأسمالي في أبوظبي.
ستاندرد آند بورز ترفع التصنيف
وفي 3 يونيو الجاري، أعلنت وكالة التصنيف العالمية "ستاندرد آند بورز" رفع تصنيفها الائتماني طويل الأجل لمصرف الإمارات للتنمية، إلى "AA" من "AA-" مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة.
ويعكس القرار الذي أعلنته وكالة التصنيف العالمية القدرات الكبيرة لتحقيق المهام الاستراتيجية التي يعمل المصرف على تنفيذها والمتمثلة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والتقدم الصناعي في دولة الإمارات، ويتزامن مع معدلات النمو القوية التي يحققها المصرف منذ إطلاق استراتيجيته الجديدة قبل ثلاث سنوات.
وأظهرت وكالة التصنيف الائتماني قوة بيان المخاطر المالية لمصرف الإمارات للتنمية، والعوامل الاقتصادية والظروف الائتمانية القوية في دولة الإمارات، والتركيز الاستراتيجي للمصرف على تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبيرة ضمن القطاعات الخمسة ذات الأولوية لتحفيز مسار التحول الاقتصادي في دولة الإمارات.
