واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (21 مليون جنيه).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مندوب مبيعات يستولى على أموال العملاء بالقليوبية
ومن ناحيه اخرى كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول بنها بمديرية أمن القليوبية من (مدير بإحدى الشركات الخاصة لسداد الفواتير الإلكترونية - كائنة بدائرة القسم) بقيام (مندوب تحصيل بذات الشركة – مقيم بدائرة القسم) بالإستيلاء على مبلغ مالى قام بتحصيلها نقدياً من العملاء ، وعدم توريدها لحساب الشركة محل عمله.
عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام تم ضبطه.. وإعترف بالإستيلاء على المبلغ المالى الخاص بالشركة عمله على النحو المشار إليه ، وبإرشاده تم ضبط جزء من المبلغ المالى المستولى عليه وإنفاق باقى المبلغ .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.