قال الدكتور محمد فهيم، مستشار وزير الزراعة، إن صناعة الأسمدة في مصر مثلها مثل الصناعات الأخرى، تتأثر بسبب الأزمة المؤقتة في إمدادات الطاقة العالمية.

وأضاف مستشار وزير الزراعة أن هناك رصيدا في الجمعيات الزراعية من الأسمدة المدعمة، وأن الارتفاع الذي ضرب أسعار الأسمدة خلال الفترة الحالية، ارتفاع مؤقت، وسيعود للأسعار الطبيعية قريبا كما كان، بعد عودة إنتاج مصانع الأسمدة من جديد.

تغيّر المناخ أزمة كبيرة

وأكد مستشار وزير الزراعة في تصريحات تلفزيونية: "هناك نقص في الأسمدة بالأسواق ولكن لا يؤثر على عملية زراعة الأراضي، ولم تحدث أي مشكلة في الإنتاج الزراعي رغم ذلك"، وأوضح أن أزمة تغيّر المناخ تعتبر أزمة كبيرة، لكن الدولة اهتمت بذلك واعتبرته قضية مهمة يجب وضع حلول لها.

وأوضح أن الدولة المصرية اتخذت إجراءات استباقية للتوسع الأفقي في الزراعة، مشيرا إلى أن إعادة تأهيل محاور الطرق كان أحد الأساليب التي ساهمت في تقليل الإجهاد الحراري بشكل كبير.

وتابع الدكتور محمد فهيم أنه “كان يتم استصلاح وزراعة ما بين 10: 12 ألف فدان في الصحراء قبل عام 2014، والآن نضيف للرقعة الزراعية ما بين 150 إلى 200 ألف فدان سنويا في سبيل النهوض بقطاع الزراعة”، وأوضح أن أسعار المنتجات الزراعية في مصر من أرخص أنواع المنتجات الزراعية مقارنة ببقية دول العالم، مؤكدًا: "لولا المشروعات الزراعية التي أقامتها مصر لارتفعت أسعار الخضراوات بشكل كبير ربما يصل إلى 5 أضعاف".

وكان عبد الرحمن أبو صدام نقيب الفلاحين ناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا بضرورة إعادة النظر في منظومة توزيع الأسمدة الكيماوية المدعمة وكيفية توفيرها في السوق الحر بأسعار معقولة حيث لا تصل الأسمدة المدعمة لمن يستحقها بالصورة المرضية وتتجه مصانع الأسمدة لتصديرها دون مراعاة للاحتياجات المحلية مما دفع أسعار الأسمدة لارتفاعات جنونية، ووصل سعر شيكارة الأسمدة اليوريا زنة الـ50 كيلو إلى 850 جنيها لأول مرة في تاريخ مصر مع عدم توفرها مما يؤثر بشكل سلبي على الانتاج الزراعي ويساهم في ارتفاع الاسعار في ظل زيادة حجم صادرات الأسمدة الكيماوية للخارج وعدم توفر بيانات صحيحة لحصص الاسمدة المدعمة رغم ان مصانع الاسمدة تحصل على دعم الدولة من الطاقة والكهرباء في مقابل توريد 55% من انتاجها لوزارة الزراعة لتوزيعه كسماد مدعم وضخ كميات مناسبة للسوق الحر بأسعار مناسبة.