أحال المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا قضية فساد كبرى بشركة الحديد والصلب الى محكمة الجنايات

نص أمر الإحالة

جاء بأمر الإحالة أن المتهمان الأول والثاني بصفتهما موظفين عموميين - الأول رئيس قسم الحسابات والثاني مدير إدارة التمويل بشركة الحديد والصلب "شركة مساهمة مصرية إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية" - سهلا لغيرهما الاستيلاء بغير حق على أموال الشركة جهة عملهما بأن سهلا للمتهمين من الثالث حتى الأخير الاستيلاء على مبلغ 4 ملايين جنيه المملوكين للشركة جهة عملهما، وكان ذلك حيلة عن طريق إعداد المتهم الثاني مستندات صرف أربعة عشر شيكا بنكياً لصالح المهمين من الثالث حتي الأخير دون وجود علاقة عمل أو تجارة تربطهم بالشركة، وحرر بناء عليها المتهم الأول بيانات الشيكات أنفة البيان بإجمالي المبلغ المتقدم فتمكن باقي المهمون من صرف قيمتها خصماً من حساب الشركة لدى البنك الأهلي المصري وحصلوا عليها لأنفسهم دون وجه حق

وقد ارتبطت تلك الجريمة بجريمتي تزوير في محررات واستعمالها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ذلك أنهما في ذات الزمان والمكان أنفي البيانارتكبا تزويراً في محررات إحدى الشركات المساهمة التي تسهم الدولة بنصيب في مالها وهي مذكرات وأذون صرف المبالغ موضوع الاتهام السابق والشيكات البنكية
الصادرة عن شركة الحديد والصلب المصرية التي تساهم الدولة بنصيب في مالها
كما أنهما حال كونهما المختصين بتحريرها وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أعد المتهم الثاني مستندات صرف الشيكات أنفة البيان مثبتاً بها على خلاف الحقيقة أداء المتهمين من الثالث حتى الأخير أعمالاً لصالح الشركة جهة عمله، وحرر المتهم الأول بناءً عليها زوراً بيانات الشيكات الصادرة لصالح الأخيرين واستعملاها فيما زورت من أجله، بأن سلم المتهم الأول تلك الشيكات للمتهمين من
الثالث حتى الأخير بقصد إعمال أثارها والاحتجاج بها لدى موظفي البنك المختصين فتمكنوا بذلك من صرف قيمتها