EN
كان لأزمة الحجاج المصريين الأخيرة دور كبير في فتح العديد من الملفات المتعلقة بهذا االأمر، ومن ضمنها ملف خدمة الحجاج والمعايير التي يتم تطبيقها في اختيار العمال من قبل وزارة العمل لهذا الأمر.
وفي هذا الاطار أعلن النائب عماد عبد التواب الدرجلى، تقدمه بطلب إحاطة لمعرفة القواعد التي تضعها وزارة العمل لاختيار خدمات الحجاج من العمال.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة برئاسة النائب عادل عبد الفضيل لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة بشأن قواعد اختيار العمال لخدمة الحجاج، بعد الأزمة الأخيرة التي حدثت.
قواعد اختيار خدمات الحجاج تصل البرلمان
واستنكر الدرجلي تعامل وزارة العمل مع ملف العمالة المصرية في الحج على أساس أنه باب رزق أو سبوبة.
وتسائل الدرجلي على القواعد والمعايير التي يتم الاختيار على أساسها، وعدد الشركات التي قامت بإلحاق العمالة في موسم الحج خلال السنة الحالية، وما عدد العمالة التي سافرت السعودية، وما هى وظائفهم وأعمارهم.
وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة أن يكون هناك بيانات بكل هذه الطلبات، لأن هناك الكثير سافر للحج وليس عمالة رغم أنهم محسوبين ضمن عمالة خدمة الحجاج، وبهذا التصرف أثرت على العمالة المصرية.
و دعا الدرجلي، وزارة العمل بموافاة لجنة القوى العاملة بعدد التأشيرات التي صدرت للنواب، وبيان بعدد من سافروا من خلال وزارة العمل لأداء خدمة الحجاج، حيث إن هناكأشخاص معتادة السفر كل عام.
و شهدت لجنة القوى العاملة مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد حمدي خطاب، بشأن عدم إصدار تأشيرات العمالة الموسمية لموسم الحج لعام 1445 ه التابعة لوزارة العمل للأشخاص الذين تم تقديم طلبات لهم عن طريق النواب للعام الثالث على التوالي.
و لفت النائب أحمد حمدى خطاب: "نناقش موضوع مهم خاص بالتعامل مع مسألة خدمة حجاج بيت الله الحرام، 3 سنوات هناك أزمة ضخمة، كل نائب له عامل وسائق، هل المشكلة تحدث مع الناس التى تسافر مجانا، ولا تحدث مع من يدفع أموال، كيف تخرج ناس كعمالة حجاج ويسافروا ولا يعملوا خدمة حجاج من الأساس ".
