فى حصيلتها النهائية، قال أطباء إن 13 متظاهرا على الأقل قتلوا خلال الاحتجاجات في كينيا، بينما اشتعلت النيران في جزء من البرلمان مع تصاعد المظاهرات ضد مقترحات الضرائب الجديدة أمس، الثلاثاء، وذلك بعد أن اخترق حشد غاضب صفوف الشرطة لاقتحام البرلمان في العاصمة نيروبي قبل إشعال النيران في أجزاء منه.

ورغم قوة المعارضة الشديدة للضرائب المثيرة للجدل التى أقرت على الشعب، ومقتل العشرات، خرج الرئيس الكينى ويليام روتو، فى خطاب مساء أمس، وقال إنه سيتم نشر كل الوسائل "لإحباط أي محاولات من جانب مجرمي خطرين لتقويض أمن واستقرار بلادنا"، وقد نشر الجيش لقمع الاحتجاجات، فيما اتهمت عدة مجموعات قوات الأمن بالمبالغة في رد الفعل باستخدام الذخيرة الحية.

13 وفاة ليس عددا نهائيا

وبحسب تقرير نشرته شبكةBBC البريطانية، يقول سيمون كيجوندو، رئيس الجمعية الطبية الكينية، إن رقم 13 حالة وفاة "ليس العدد النهائي"، كما وردت تقارير على وسائل التواصل الاجتماعي لم يتم التحقق منها عن مقتل عشرات الأشخاص بالرصاص على أيدي ضباط الأمن خلال الليل، بالإضافة إلى تقارير عن وفيات في مناطق أخرى في جميع أنحاء البلاد حيث اندلعت احتجاجات، بينما تستمر الاحتجاجات منذ أيام ضد مشروع قانون المالية الذي لا يحظى بشعبية، والذي يتضمن عدة زيادات ضريبية، ولكنها تصاعدت أمس، الثلاثاء، عندما أقر النواب مشروع قانون معدلا.

وفور اقتحام المتظاهرين مبنى البرلمان، وبدء إشعال النار في أجزاء من المجمع، فتحت الشرطة النار بعد ذلك بالذخيرة الحية، بحسب الجمعية الطبية الكينية، وشاهد مراسل “بي بي سي” ميرسي جمعة في نيروبي عدة جثث ملقاة في الشارع وسط برك من الدماء، وقد تم تنظيم الاحتجاجات إلى حد كبير من قبل الشباب عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ماذا يقترح مشروع القانون الأصلي؟

وكان مقترح مشروع القانون المثير للجدل، والذى تم إقراره، في البداية فرض ضريبة مبيعات بنسبة 16% على الخبز ورسوم بنسبة 25% على زيت الطهي، كما تم التخطيط لزيادة الضريبة على المعاملات المالية بالإضافة إلى ضريبة سنوية جديدة على ملكية المركبة تبلغ 2.5% من قيمة المركبة.

وأشار المنتقدون إلى أن القانون الجديد سيؤدي إلى زيادة تكلفة المواد الأساسية مثل الفوط الصحية، وإن العديد من الفتيات غير القادرات على تحمل تكاليف هذه المنتجات غالباً ما يتغيبن عن المدرسة أثناء الدورة الشهرية، وكذلك سوف تتأثر حفاضات الأطفال أيضًا، فيما قالت الحكومة بعد ذلك إن الضريبة ستطبق فقط على المنتجات المستوردة.

وتستهدف الضريبة البيئية أيضًا المنتجات الرقمية، بما في ذلك الهواتف المحمولة والكاميرات ومعدات التسجيل، ولكن العديد من الكينيين يقولون إنهم يعتمدون على هذه المنتجات، الضرورية للاقتصاد الرقمي، في سبل عيشهم، وينص قانون المالية على فرض ضريبة بنسبة 16% على السلع والخدمات للاستعمال المباشر والحصري في بناء وتجهيز المستشفيات المتخصصة بسعة سريرية لا تقل عن 50 سريرا، ويشعر العديد من الكينيين بالقلق من أن هذا قد يعني ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية.

فيما وصف رئيس اللجنة المالية البرلمانية، كوريا كيماني، الادعاءات بأن مشروع القانون سيفرض ضرائب على مرضى السرطان بأنها "أكاذيب"، وكذلك يقترح مشروع القانون زيادة نسبة ضريبة الاستيراد من 2.5% إلى 3% من قيمة السلعة على أن يدفعها المستورد.

ويأتي هذا الارتفاع بعد عام واحد فقط من تخفيض المعدل من 3.5% إلى 2.5%. ويقول المتظاهرون إن التغييرات ستؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجات المستوردة.

تحديات صعبة

ويواجه الرئيس الكيني خيارات صعبة بعد الاحتجاجات الدامية، وقد تعهد برد صارم على ما أسماه "العنف والفوضى".

وأضاف روتو: "ليس من المنطقي أو حتى من المعقول أن يقوم المجرمون الذين يتظاهرون بأنهم متظاهرون سلميون بإثارة الرعب ضد الشعب وممثليه المنتخبين والمؤسسات التي أنشئت بموجب دستورنا ويتوقعون أن يفلتوا من العقاب"، وفي صباح يوم الأربعاء، أشاد رئيس البرلمان موسى ويتانجولا بالشباب لقيادتهم الخطاب حول مشروع قانون المالية وحالة الاقتصاد، لكنه قال إن "العنف وعدم الاحترام والتدمير المتعمد للممتلكات والهجوم الصارخ على المؤسسات العامة لن يتم التسامح معه".

كما تمت إدانة قتل المتظاهرين على نطاق واسع، بما في ذلك من قبل المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والكنيسة، وقال وانجيري نديرو، رئيس الجمعية الدولية لحقوق الإنسان، لـ"بي بي سي" إن ما حدث خلال الاحتجاج كان "كما لو كنا في حالة حرب"، مضيفا أن الشرطة كانت تستخدم الذخيرة الحية حتى قبل اقتحام البرلمان، كما أدان الأساقفة الكاثوليك تصرفات الشرطة، و"ناشدوا الشرطة بجدية عدم إطلاق النار على المتظاهرين" بينما حثوا المتظاهرين أيضًا على البقاء سلميين.

فيما دعت جمعية القانون الكينية المحققين الجنائيين الدوليين إلى مساعدة العائلات في سعيها لتحقيق العدالة، قائلة إن لديها تقارير تفيد بأن الجنود كانوا يشتبكون مع المتظاهرين في البرلمان.

الأمم المتحدة تتابع الأحداث

فيما قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إنه "يشعر بحزن عميق إزاء التقارير التي تفيد بوقوع وفيات وإصابات - بما في ذلك صحفيون وعاملون طبيون - على صلة بالاحتجاجات والمظاهرات في الشوارع في كينيا"، كما حث السلطات الكينية على "ممارسة ضبط النفس"، ودعا إلى أن تكون جميع المظاهرات سلمية.

وبحسب ما ورد، أصيب المئات، بما في ذلك بالرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع، وفي كاتدرائية في نيروبي، حيث تم إنشاء معسكر طبي لرعاية المتظاهرين المصابين، شهد مراسل “بي بي سي” الأطباء وهم يُجبرون على الخروج من المبنى من قبل الجنود، وتم إنشاء وحدة مؤقتة أخرى خارج وحدة الطوارئ في مستشفى كينياتا الوطني.