أعلنت شركة جازبروم الروسية، اليوم "الأربعاء"، عن توقيع مذكرة استراتيجية مع شركة الغاز الوطنية الإيرانية بشأن النظر في تنظيم إمدادات الغاز الروسية إلى إيران.
جاء ذلك خلال زيارة وفد شركة جازبروم برئاسة الرئيس التنفيذي أليكسي ميلر، إلى طهران لتوقيع الاتفاقية.
وقالت شركة جازبروم الروسية، في بيان لها: "تم توقيع المذكرة الاستراتيجية مع شركة الغاز الوطنية الإيرانية للعمل على تنظيم إمدادات خطوط الأنابيب من الغاز الطبيعي الروسي إلى إيران".
وعقد خلال الزيارة اجتماع عمل بين أليكسي ميلر ووزير النفط الإيراني جواد أوجي، حيث ناقش الطرفان الخطوات المباشرة لتنفيذ المذكرة ومجالات التعاون الأخرى في مجال الطاقة.
زيادة الصادرات الروسية
وتأتي هذه الاتفاقية بالرغم من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على قطاع الغاز في روسيا، والتي لم تتأثر بها صادرات الغاز الروسي وفقا للبيانات الروسية.
وأعلن وزير الطاقة الروسي، نيكولاي شولجينوف، أن صادرات الغاز الطبيعي المسال من روسيا تنمو بشكل مطرد منذ بداية العام، مع ارتفاع الطلب في كل من أوروبا وآسيا.
وفي حديثه بالمنتدى الاقتصادي الشرقي الذي انطلق في فلاديفوستوك، اليوم الأحد، أوضح شولجينوف أن الطلب على الغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب الروسية كان دائمًا أكبر من الطلب على الغاز الطبيعي المسال.
وأضاف أن الأخيرة قد تلحق بالركب قريبًا نظرًا لكون صادرات الغاز الطبيعي المسال أكثر كفاءة ومرونة مقارنة بإمدادات خطوط الأنابيب.
وقال شولجينوف: "صادرات الغاز الطبيعي المسال تظهر بالفعل ديناميكيات إيجابية، نحن نتحدث عن نسبة قليلة، ولكن مع ذلك، هناك مشترون للغاز الطبيعي المسال الروسي في جميع أنحاء العالم".
وتابع قائلا: "لا يقتصر الأمر على شركائنا الجدد في جنوب شرق آسيا فحسب، بل أيضًا على المستهلكين في أوروبا".
ووفقا لوكالة الإحصاء الروسية "روستات"، ارتفع إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 8.1% ليصل إلى 32.5 مليون طن في عام 2022.
الاستعداد للعقوبات الجديدة
على جانب آخر، أكد المتحدث باسم الكرملين الروسي ديمتري بيسكوف، أن أي قيود يفرضها الاتحاد الأوروبي على الواردات الروسية ستفيد الولايات المتحدة وتعني زيادة تكلفة الغاز على الصناعة الأوروبية.
وردًا على جهود الولايات المتحدة للضغط على الصين بشأن روسيا، أضاف بيسكوف أن موسكو وبكين ستواصلان تطوير العلاقات بينهما.
وقال "سنبحث عن طرق للتغلب على أي عقوبات "غير قانونية" يفرضها الاتحاد الأوروبي على عملياتنا في مجال الغاز الطبيعي المسال".