EN
ارتفعت خسائر الذهب العالمي لليوم الثاني على التوالي وذلك في ظل انتظار المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية، بالإضافة إلى استقرار مستويات الدولار بعد تصريحات من قبل أعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي يوم أمس.
افتتح الذهب تداولات اليوم الأربعاء عند مستوى 2319 دولار للأونصة ثم انخفض مسجلاً أدنى مستوى منذ قرابة أسبوع عند 2309 دولار للأونصة ليتداول سعر الذهب حالياً عند المستوى 2317 دولار للأونصة.
ويبدو أن الذهب في طريقه إلى تسجيل انخفاض للأسبوع الثاني على التوالي، لكن البيانات الرئيسية لهذا الأسبوع لم تصدر بعد وهي بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي التي تعد مؤشر التضخم المفضل للبنك الفيدرالي الأمريكي، وقد تسهم هذه البيانات في تغيير مستويات أسعار الذهب بشكل مباشر، وفق تحليل جولد بيليون.
وفي المقابل ارتفع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية لليوم الثاني على التوالي ليتداول بالقرب من أعلى مستوياته منذ 7 أسابيع، الأمر الذي زاد من الضغط السلبي على مستويات الذهب خلال تداولات اليوم.
وساهمت تصريحات أعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي يوم أمس في دعم مستويات الدولار بالإضافة إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة مما ساهم في دفع أسعار الذهب هذا الصباح إلى المزيد من الهبوط، ولكن تبقى تداولات الذهب فوق المستوى 2300 دولار للأونصة وهو المستوى الرئيسي حالياً.
وكررت عضوة البنك الفيدرالي ميشيل بومان أمس الثلاثاء وجهة نظرها بأن إبقاء سعر الفائدة ثابتًا "لبعض الوقت" سيكون على الأرجح كافيًا للسيطرة على التضخم، لكنها كررت أيضًا استعدادها لرفع تكاليف الاقتراض إذا لزم الأمر.
في الوقت نفسه صرحت عضوة البنك ليزا كوك بأنه "في مرحلة ما" سيكون الوقت قد حان لخفض أسعار الفائدة.
وأثبتت هذه التصريحات من قبل أعضاء البنك الفيدرالي أن البنك متمسك بإبقاء الفائدة الأمريكية عند مستوياتها المرتفعة لفترة أطول من الوقت لضمان تراجع معدلات التضخم بشكل مستدام إلى مستهدف البنك عند 2%.
وبقاء الفائدة مرتفعة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة للذهب الذي لا يقدم عائد لحائزيه، لكن حتى الآن لا تزال تراجعات الذهب محدودة بشكل كبير وذلك بسبب دخول العديد من المشترين للذهب بمجرد تراجع الأسعار وهو ما يحد من فرص الهبوط الحاد في السعر، بالإضافة إلى توقعات المؤسسات العالمية بوصول الذهب لمستويات تاريخية جديدة خلال النصف الثاني من العام.
من جهة أخرى أعلن مجلس الذهب العالمي عن التدفقات النقدية لصناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب، ليظهر ارتفاعه بمقدار 2.1 طن ذهب في التدفقات الداخلة إلى الصناديق خلال الأسبوع المنتهي في 21 يونيو، وذلك مقارنة مع الأسبوع السابق الذي شهد انخفاض في التدفقات النقدية بمقدار – 4.2 طن ذهب.
وتشهد الفترة الأخيرة تذبذب في التدفقات النقدية الداخلة لصناديق الاستثمار في الذهب على المستوى العالمي، الأمر الذي يدل على عدم وضوح رؤية المستثمرين بشأن مستقبل السياسة النقدية الأمريكية وأسعار الفائدة، وهل يستمر البنك الفيدرالي الأمريكي في الحفاظ على الفائدة مرتفعة حتى نهاية العام، أم قد نشهد خفضين في الفائدة كما تشير توقعات الأسواق المالية.
أسعار الذهب في مصر
يستمر التذبذب والتحركات العرضية في السيطرة على سعر الذهب المحلي، وذلك في ظل تأثره بحركة سعر الذهب العالمي من جهة، وارتفاع سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية بشكل تدريجي من جهة أخرى، مما يبقي سعر الذهب حيادي حتى الآن خاصة مع غياب الطلب المحلي.
وافتتح الذهب المحلي عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الأربعاء عند مستوى 3155 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 3160 جنيه للجرام، وذلك بعد أن استقر سعر الذهب يوم أمس بدون تغير ليفتتح ويغلق جلسة أمس عند مستوى 3160 جنيه للجرام.
التحركات العرضية في أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة تأتي بسبب تتبع السعر المحلي لسعر أونصة الذهب العالمي والتي تشهد تذبذب أيضاً بشكل كبير وسط عدم سيطرة أياً من قوى البيع أو الشراء على حركة الذهب.
من جهة أخرى يستمر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في الارتفاع بشكل تدريجي في البنوك الرسمية، ليصل متوسط السعر اليوم عند 48.75 جنيه لكل دولار، لكن التأثير يظل محدودا على أسعار الذهب المحلي بسبب غياب العامل المهم الآخر في تسعير الذهب وهو الطلب المحلي الذي يشهد ضعف كبير خلال الفترة الأخيرة.
وأعلن عدد من البنوك المصرية عن رفع حدود الاستخدام للبطاقات الائتمانية خارج مصر بنسبة 50% بالإضافة إلى خفض رسوم تدبير العملة خارج مصر لتصبح 5% بعد ان كانت بنسبة 10% لجميع بطاقات الائتمان.
وتدل هذه الخطوة على توافر السيولة الدولارية لدى البنوك المصرية وهو الأمر الذي يحقق استقرار في سعر الصرف وينهي على السوق الموازية وبالتالي تختفي المضاربات السعرية سواء في سعر الصرف أو في سوق الذهب.
وبالنسبة لارتباط السعر المحلي مع السعر العالمي، فنجد أن تأثير هذا الارتباط يظل محدودا على السعر المحلي الذي يعتمد بشكل أكبر على عامل سعر الصرف وعامل الطلب المحلي الذي يشهد تراجع ناتج عن تقلص ثقة الأفراد في الذهب بعد التغيرات العنيفة في أسعاره.
ويستمر السعر المحلي للذهب في التذبذب داخل نطاق تداولات محدد وذلك بسبب تأثره بحركة السعر العالمي من جهة، وفي ظل ارتفاع سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية من جهة أخرى، وبالتالي يفقد الذهب المحلي تحركه في اتجاه محدد خلال هذه الفترة.
