دعت حركة حماس إلى محاسبة قادة الاحتلال الإسرائيلي على جرائم التعذيب ضد الأسرى والمحتجزين من الشعب الفلسطيني، ومنع إفلاتهم من العقاب، والضغط بكل الوسائل للإفراج الفوري عن كافة الأسري من سجون الاحتلال.
وقالت حماس في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب: "يأتي اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، الذي تحتفي به الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، في الوقت الذي تتصاعد فيه جرائم التعذيب المُمنهجة، التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي، ضد الأسرى والمعتقلين في سجونه ومراكز اعتقاله، خصوصاً الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، بعد السابع من أكتوبر عام 2023".
وأضافت حماس: "يتعرض الأسرى والمعتقلون والمحتجزون لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ بدء هذا العدوان وحرب الإبادة الجماعية قبل أكثر من 8 أشهر؛ لأبشع صنوف الانتقام الوحشي من تجويع وإذلال وتنكيل، وإهمال طبي متعمد، وحرمان من الغذاء والدواء، وتكسير للأطراف، وقتل بطيء، وإعدامات ميدانية، حتى وصل عدد الشهداء تحت التعذيب في سجونه إلى نحو 60 أسيراً ومعتقلاً، بينهم نحو 40 مختطفاً من قطاع غزة".
وأشارت حركة حماس إلى أن جرائم التعذيب الوحشي تعدّ سياسة ثابتة ينتهجها هذا الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني من الأسرى والمعتقلين والمحتجزين لديه، في انتهاك صارخ واستهتار واضح بكل المواثيق والقوانين والأعراف الدولية والشرائع السماوية، مما يستدعي تحركاً جاداً وحقيقياً لمؤسسات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لفضح هذه الجرائم والعمل بكل الوسائل لمحاكمة مرتكبيها ومنع إفلاتهم من العقاب، والضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته ضد الأسرى والمعتقلين والإفراج الفوري عنهم.
وشددت حماس على أن احتفاء الأمم المتحدة بيوم 26 يونيو، يوماً عالمياً لمساندة ضحايا التعذيب، يعد فرصة مهمة لكشف وفضح جرائم التعذيب التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني داخل سجونه ومراكز احتجازه واعتقاله، وتسليط الضوء على حجم معاناتهم المستمرة، وعمق آلامهم النفسية والجسدية، ويضعها أمام مسؤولية سياسية وقانونية وأخلاقية وإنسانية، لوضع حد لهذه الجرائم والانتهاكات، وفي ظل استهتار قادة الاحتلال بكل القوانين والمواثيق التي تجرم هذه الانتهاكات.
ودعت الحركة إلى قيام الأمم المتحدة وكل الدول والحكومات والمؤسسات الحقوقية والإنسانية في العالم بواجبهم بالضغط على الاحتلال للسماح بزيارة الأهالي للأسرى والمعتقلين والمحتجزين في سجون ومراكز اعتقال الاحتلال، ودخول المنظمات الحقوقية والإنسانية للوقوف على أوضاعهم الإنسانية.
كما دعت إلى ضرورة تحرك كل المؤسسات الحقوقية والإنسانية لرفع دعاوى في المحاكم الدولية ضد مجرمي التعذيب، وغيرها من الانتهاكات التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني، ومنع إفلاتهم من العقاب.
ودعت حماس في بيانها، إلى تحمل كافة المستويات السياسية والحقوقية والإنسانية في العالم مسؤولياتهم تجاه الأسري الفلسطينيين القابعين في السجون الإسرائيلية، وفضح وتجريم سياسة الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة في السجون، والضغط على حكومة الاحتلال وداعميها من أجل وقف هذه الجرائم، والإفراج الفوري عن جميع الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.