أكد الدكتور عبدالهادي القصبي زعيم الأغلبية البرلمانية في كلمة له أمام الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش قرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة ١٩٦٨.

و قال أن مشروع القانون المعروض للمناقشة ياتي في اطار العمل علي تطوير وإعادة هيكلة المنظومة القضائية في مجال المنزاعات وفي فكرة إعادة النظر في اختصاص المحاكم وتحديد فيمة نصاب المنزاعات التي تدخل في اختصاص كل محكمة وهو أمر في غاية الاهمية لذلك اؤيد ما تضمنه مشروع القانون والذي يرفع الاختصاص القيمي والنصاب انهائي للمحاكم والعمل علي إعادة توزيع القضايا علي هذه المحاكم علي أساس فني مهني وقيمي ، خاصة وأن هناك دعاوي قيمتها قليله جدا وتحتاج لسرعة الفصل فيها وكذلك يعمل مشروع القانون لرفع النصاب القيمي للمنزعات المدنية وغيرها من المنزعات الاخري وهو امر محمود جدا حتي لا نثقل كاهل المحاكم العليا ببعض القضايا ذات القيم القليلة.

وأشار القصبي إلي أنه بالامس ناقش المجلس قانون المحاكم الاقتصادية وهذا القانون لا يقل اهمية عنه وهناك ارتباط غير مباشر بين القانونين.

وأضاف القصبي أن العادلة الناجزة لم تعد ترفا بل اصبحت ضرورة تقتضيها العادلة وتنعكس علي المواطن للحصول علي حقوقه خاصة وأنه سيتم حصر ومراجعة عدد القضايا وقيمها التي تنظرها كل دائرة.

وأعلن القصبي موافقة علي مشروع القانون وقال باسمي واسم حزب مستقبل وطن اوافق علي مشروع القانون من حيث المبدء وادعوا كافة الزملاء للموافقة عليه.