تستهدف الحكومة خلال الفترة المقبلة تطبيق سياسات من شأنها استعادة استقرار الاقتصاد الكلى من خلال تحفيز الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية الداعمة للنمو، وتشجيع ودعم الصناعة المحلية وتوطينها لإحداث طفرة في الاقتصاد الوطني من خلال جلب العملة الصعبة وتوفيرها.

وكان مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، وافق في وقت سابق على مشروع الموازنة العامة للدولة، للعام المالى الجديد 2024/25.

وخصصت الحكومة مبلغا وقدره 500 مليون جنيه لدعم استراتيجية صناعة السيارات بموازنة العام المالي الجديد المزمع أن تبدأ أول يوليو 2024/2025.

يأتي ذلك ضمن الاعتمادات الموجهة كدعم ومنح لمجالات التنمية والأنشطة الاقتصادية فى موازنة السنة المالية 24/25 والتي تقدر بنحو 59 مليارا و998 مليون جنيه، منها 47 مليارا و252 مليون جنيه للأنشطة الاقتصادية و12 مليارا و253 مليونا لمجالات التنمية، فى إطار خطة الدولة فى مساندة ودعم النشاط الاقتصادي، لا سيما القطاعات الإنتاجية سواء الصناعة والزراعة والتصدير.

ويأتي مشروع الموازنة الجديدة أيضا أكثر إدراكًا واستجابة للصدمات المتتالية التي نشاهد آثارها على مدار أكثر من أربع سنوات منذ انتشار وباء كورونا على نحو يتجلى في إعادة ترتيب الأولويات ورفع كفاءة الإنفاق العام اتساقًا مع إجراءات إصلاح وتطوير المسار الاقتصادي.