EN
نجحت الدولة المصرية في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لأنها تعد إحدى الركائز الأساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما عملت الدولة المصرية على دعم ريادة الأعمال وإطلاق مبادرات تهدف لتوفير الدعم المالي، وتقديم الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية لهذه المشروعات، وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية.
حوافز نقدية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
كما قامت الدولة المصرية بترسيخ ثقافة العمل الحر، وسن التشريعات اللازمة لتذليل العقبات التي تواجه هذا القطاع، بما يسهم في تحقيق العديد من المميزات مثل الحد من البطالة وتغذية الصناعات الكبرى وتوفير متطلباتها.
وفي هذا الصدد، خصصت الحكومة حوافز نقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بموازنة العام المالي الجديد 2024/2025 المزمع أن يبدأ أول شهر يوليو 2024، بمبلغ وقدره نحو مليار و500 مليون جنيه.
ويمثل هذا الدعم ما تتحمله وزارة المالية في ضوء أحكام المادة رقم (24) من القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن وضع برامج حوافز نقدية في حدود ما يخصص سنويا من الموازنة العامة للدولة لهذا الغرض، وبما لا يجاوز ثلاثة من عشرة في الألف 3% من الناتج المحلي الإجمالي وبحد أدنى 5 مليارات جنيه سنويا.
يأتي ذلك ضمن الاعتمادات الموجهة كدعم ومنح لمجالات التنمية والأنشطة الاقتصادية فى موازنة السنة المالية 24/25 والتي تقدر بنحو 59 مليارا و998 مليون جنيه، منها 47 مليارا و252 مليون جنيه للأنشطة الاقتصادية، و12 مليارا و253 مليونا لمجالات التنمية، فى إطار خطة الدولة فى مساندة ودعم النشاط الاقتصادي، لا سيما القطاعات الإنتاجية سواء الصناعة والزراعة والتصدير.
قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
جدير بالذكر أن القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، يعمل على تفعيل دور جهاز تنمية المشروعات المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 947 لسنة 2017 والمعدل بالقرار رقم 2370 لسنة 2018 باعتباره الجهة المسئولة والأب الشرعي الداعم لهذا القطاع، وتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمى لتأهيلها ودمجها فى القطاع الرسمي.
وفي هذا الإطار، يقول الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، إن لهذه الصناعات دور لا يستهان به في بناء الاقتصاد الوطني، وتظهر أهميتها من خلال استغلال الطاقات والإمكانيات وتطوير الخبرات والمهارات كونها تعتبر أحد أهم روافد العملية التنموية. وعلى الرغم من الجدل القائم حول قدم أو حداثة الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف عامر، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هذه المشروعات نجحت نجاحًا كبيرًا وكانت أحد الأسباب في دعم الاقتصاد المصري والمساهمة في الحد من البطالة وإيجاد فرص عمل للشباب مع إقامة مشروع دائم يؤدي في النهاية لسداد القرض الذي حصل عليه مع استمرار هذا المشروع، خاصة أن القانون نص على أنه إذا تعطل المشروع في أي مرحلة من المراحل يتدخل جهاز المشروعات الصغيرة بصفته راعيا لهذا المشروع لتغيير مسار هذا المشروع إلى الأمثل حتى لا يسقط ولا يقع وليعرف بطريقه علمية كيف توقف هذا المشروع وكيف خسر وما هي الأسباب التي أدت إلى ذلك لمعالجتها ومساعدة المشروع، وبالتالي مساعدة الشباب في مواصلة واستمرار هذا المشروع أو تحويل مساره إلى مشروع آخر.
فوائد تلك المشروعات على الاقتصاد
واختتم عامر قائلاً إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة كانت أحد الأسباب التي أدت لزيادة القدرة الإنتاجية للاقتصاد الكلي للدولة، بزيادة تتراوح بين 15 و25%، مضيفاً أن هذه نسبة جيدة جدا في ظل الظروف التي يمر بها الاقتصاد المحلي والدولي.
جدير بالذكر أن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تضمن شروطا جديدة لتعديل بيانات تراخيص المشروعات الصغيرة.
وأجاز القانون من خلال اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لصاحب المشروع أن يجرى تعديلا على بيانات المشروع من خلال الالتزام ببعض الضوابط والشروط.
وتنص المادة (18) في اللائحة على أنه يجوز لصاحب المشروع إجراء تعديل على بيانات المشروع فى الترخيص المؤقت أو النهائى الصادر من الجهاز، بموجب طلب على النموذج المعد لهذا الغرض مرفقا به المستندات الدالة على التعديل، بشرط ألا يكون تعديلا جوهريا يتعلق باشتراطات سلامة المشروع أو صلاحيته للتشغيل، وإلا اعتبر طلب ترخيص جدید.
وفى جميع الأحوال يتعين على الجهاز إخطار الجهة المختصة بالتعديل المطلوب لتقدير مدی جوهرية التعديل واتخاذ الإجراءات اللازمة.
