أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بالتصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه غرقا في مجرى مائي بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بعد توقيع الكشف الطبى عليها لبيان سبب الوفاة.

بلاغ بوفاة شاب غرقا بشبين القناطر

تلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد ورود بلاغ بغرق شاب في مجرى مائي بدائرة المركز.
وانتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة وقوات الإنقاذ النهرى، وتم انتشال الجثة لشاب يدعى "حسن.ع" غارقه في مجرى مائي، إثر نزوله للاستحمام هربا من حرارة الجو، وتم نقل الجثة للمستشفى.

من ناحية أخرى قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية الدائرة السادسة، برئاسة المستشار أيمن كمال عرابى، وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز ومحمد الأمين إبراهيم ومحمد جاد الحق، وأمانة سر جابر عبد المحسن، إحالة أوراق عامل لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأى الشرعي في إعدامه علي ما أقترفه، وذلك لإتهامه بإشعال النيران بشقة خطيبته السابقة، بعد فسخ الخطوبة، والتسبب في وفاة والدتها وشقيقها كما شرع في قتلها وقتل والدها، بدائرة قسم شرطة أول العبور بمحافظة القليوبية، حيث حددت جلسة اليوم الأول من دور شهر أغسطس للنطق بالحكم.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم ٨١٥٣ لسنة ۲۰۲۳ جنايات اول العبور والمقيدة برقم ٣۹۱٥ لسنة ٢٠٢٣ كلي جنوب بنها، تتهم النيابة العامة "محمد س أ ر" ٣٦ سنة عامل و مقيم محلية بالحي الأول العبور القليوبية، لأنه في يوم ٢٠٢٣/٩/١٨ بدائرة قسم شرطة أول العبور بمحافظة القليوبية لأنه في يوم ٢٠٢٢/٩/١٨ قتل المجني عليهما "فاطمة حسن مصطفي"، "هاني محمد مرسي احمد"، عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلهما إثر خلف استعرى بينهما، وأعد لذلك الغرض أدوات "ات وصفها، فما أن ظفر بهما حيث أيقن تواجدهما نائمين بمسكنهما حتى أضرم النيران به، قاصداً من ذلك قتلا فأحدث إصابتهما الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة والتي أودت بحياتهما على النحو المبين بالأوراق.

واستطرد أمر الإحالة أنه قد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى إذ انه في ذات الزمان والمكان - شرع في قتل المجني عليهم "محمد مرسي احمد معيدي"، "اسماء محمد مرسى احمد" ، "شيماء محمد مربي أحمد" أعمدة مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلهم إثر خلف استعرى بينهم، وأعد لذلك الغرض أدوات "ات وصفها، فما ان ظفر بهم حيث أيقن تواجدهم نائمين بمسكنهما حتى أضرم النيران به قاصداً من ذلك قتلا فأحدث إصابتهم الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق إلا انه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لأرادته فيه ألا وهو مداركه المجني عليهم بالعلاج على النحو المبين بالأوراق.