أزمة جديدة تضرب سوق السيارات في مصر، فبعد انخفاض أسعارها نسبيًا خلال الفترة الأخيرة إلا أن عددًا من المتخصصين في هذا الشأن يؤكدون أنها ستعاود الارتفاع مرة أخرى.

الاحتجاز في الموانئ

صرح المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، أن احتجاز السيارات في الموانئ سيترتب عليه تحريك أسعار السيارات سواء الجديدة أو المستعملة.

وأضاف أن تدكس السيارات داخل الموانئ أثر بالفعل على أسعار السيارات وزادت بنسبة تتراوح من 5 % إلى 10 % وذلك بعد احتجاز حوالى 13 ألف سيارة في الموانئ، موضحًا أن استمرار احتجاز السيارات سيؤدى إلى ارتفاع سعرها خلال الفترة القادمة. كما تابع تصريحاته قائلًا أن ارتفاع الأسعار لا يشمل فقط السيارات الجديدة وإنما سيؤثر على ارتفاع السيارات المستعملة أيضًا.

توقف المنظومة

فيما أوضح خالد سعد، أمين عام مصنعي السيارات المصرية، في تصريحات صحفية أن توقف منظومةACID مستمرة إلى وقتنا هذا ولن يتم حلها في الوقت القريب، مضيفًا أن توقف المنظومة ترتب عليه توقف حركة استيراد السيارات مما سيؤثر على أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة.

وأكد أننا سنشهد ارتفاع في أسعار السيارات الجديدة مرة أخرى مما سينعكس أيضًا على سوق السيارات المستعملة، وأوضح أمين عام مصنعي السيارات المصرية أن تجار السيارات تأثروا بشكل كبير من وقف المنظومة وحجز السيارات في الموانئ بدون وجود آليات لحل الأزمة الحالية.

كما أشار (سعد) إلى أن الهدف الرئيسي من وقف منظومة التسجيل المسبق يعود إلى أزمة توافر العملة ورغبة الدولة في تقليل الفاتورة الاستيرادية. بالإضافة إلى الاعتماد بشكل كبير على الصناعة المحلية، مشيرًا إلى أن استمرار أزمة توقف التسجيل وحجز السيارات في الموانئ يومًا تلو الأخر سيزيد الأمور تعقيدًا وسيؤدى إلى عودة الأوفر برايس مرة أخرى بعد توقفه تمامًا لقرابة الثلاث شهور منذ استقرار سعر الصرف.

التكدس

وفي السياق، صرح الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، في لقاءات صحفية أن سبب تكدس السيارات في الموانئ هو توقف التسجيل على منظومةACIDوهو خاص بالتسجيل المسبق للشحنات المقرر استيرادها، مما تسبب في تكدس العديد من السيارات مختلفة الاستخدام (سيارات ملاكي شخصية – سيارات الخاصة بذوي الهمم – السيارات التجارية )، موضحًا أن نظامACID يعتبر هو خطوة رئيسية في الإفراج الجمركي وتوقف العمل بالمنظومة يقف حائلا أمام الإفراج عن السيارات .