أكد حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، أن بعض مصانع الأسمدة توقفت عن العمل والبعض الأخر خفض الإنتاج بسبب نقص وتوقف إمدادات الغاز

المنيا ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل .. ولجنة للتفتيش على توزيع الأسمدة

نقيب الفلاحين يناشد الرئيس بالتدخل لحل أزمة أسعار الأسمدة بالسوق الحرة

وقال حسين عبد الرحمن أبو صدام، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أن الفلاحون يشترون الأسمدة من السوق السوداء لعدم توافر المدعم منها، حتى أن سعرها مرتفع بشكل كبير.

وتابع نقيب عام الفلاحين، أن سعر الأسمدة في السوق السوداء يصل إلى 20 ألف جنيه، بينما المدعم بـ 4800 جنيه.

وناشد نقيب عام الفلاحين الرئيس عبدالفتاح السيسي التدخل الفوري لحل ازمة ارتفاع أسعار الأسمدة في السوق الحرة وعدم توفرها حيث وصل سعر طن الأسمدة إلي 17 ألف جنيه في ارتفاع غير مسبوق.

وأضاف عبدالرحمن أنه يناشد الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة اعادة النظر في منظومة توزيع الاسمدة الكيماوية المدعمة وكيفية توفيرها في السوق الحر بأسعار معقولة حيث لا تصل الاسمدة المدعمة لمن يستحقها بالصورة المرضية وتتجه مصانع الاسمدة لتصديرها دون مراعاة للاحتياجات المحلية مما دفع اسعار الاسمدة لارتفاعات جنونية حيث وصل سعر شيكارة الاسمدة اليوريا زنة الـ50 كيلو الي 850 جنيهاً لأول مرة في تاريخ مصر مع عدم توفرها مما يؤثر بشكل سلبي علي الانتاج الزراعي ويساهم في ارتفاع الاسعار في ظل زيادة حجم صادرات الأسمدة الكيماوية للخارج وعدم توفر بيانات صحيحة لحصص الاسمدة المدعمة رغم ان مصانع الاسمدة تحصل علي دعم الدولة من الطاقة والكهرباء في مقابل توريد 55% من انتاجها لوزارة الزراعة لتوزيعه كسماد مدعم وضخ كميات مناسبة للسوق الحر بأسعار معقولة

وأشار أبو صدام ورغم الاهتمام الكبير من القيادة السياسية لتوفير الدعم للفلاحين تحقيقا للأمن الغذائي الا ان تقاعس مسئولي الزراعة المعنيين لأداء واجبهم يساهم في اهدار جهود الدولة الكبيرة لتحقيق التنمية والازدهار الزراعي.

يصل الي 17 ألف جنيه

مشيرا الي ان فرق السعر الكبير بين سعر الأسمدة المدعمة والتي لا يتجاوز سعر الطن لـ5 آلاف جنيه وبين سعر الطن في السوق الحر والذي يصل الي 17 ألف جنيه بفرق سعر يصل إلي 12 ألف جنيه في الطن الواحد هو دعوة للفساد