قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

زراعة النواب تطالب بخطة محددة لمراكز البحوث الزراعية

النائب هشام الحصرى
النائب هشام الحصرى
×

ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، دور المراكز والمعاهد البحثية التابعة لوزارة الزراعة في تحديث وتطوير برامج التنمية الزراعية.


وفي البداية أكد النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة، أهمية دور مراكز البحوث الزراعية في تلك المرحلة الحالية، التى تستهدف فيها البلاد زيادة حجم الإنتاج وتوفير احتياجات البلاد، في ظل التحديات الاقتصادية والعالمية مثل التغييرات المناخية.

وأكد الحصرى، أن البحث العلمى يلعب دوراً بارزاً فى سد الفجوة الغذائية والصناعية والتصديرية من المحاصيل الزراعية فضلاً عن دوره فى استنباط أصناف عالية الإنتاجية وملائمة للتغيرات المناخية.

وشدد الحصرى علي ضرورة وجود خطة واضحة لمراكز البحوث الزراعية في دعم خطة التنمية الزراعية بالبلاد.


وبدوره قال الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، أن مصر تمتلك إمكانيات كبيرة في البحث العلمي، متابعا، لدينا قامات علمية كبيرة ب ١٦ معمل بحثى تابع لوزارة الزراعة.

وأوضح عبد العظيم، أن تلك المعامل مقسمة إلي ثلاث مجموعات، تختص المجموعة الأولي بالانتاج النباتى والمجموعة ثانية خاصة بالإنتاج الحيوانى والثالثة خاصة بسلامة الغذاء.


وتابع رئيس مركز البحوث الزراعية، لدينا نجاحات كبيرة في زراعة المحاصيل الاستراتيجية والتوسع فيها مثل القمح وغيرها من المحاصيل الاستراتيجية، مضيفا،
ولا ننكر أننا تأخرنا في بعض الملفات، ولكن هناك خطوات جيدة حاليا.


وأضاف، نسعى حاليا لزراعة الشعير في الأراضى ذات الملوحة المرتفعة، حيث نستهدف البدء بزراعة ألف فدان في المناطق الأكثر ملوحة


وتابع، أيضا بدأنا أيضا في زراعة الجوجوبا في مناطق متعددة.

وعقب النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى، قائلا،نريد أيضا محاصيل بديلة للأعلاف وتقاوى البطاطس

ورد رئيس مركز البحوث الزراعية، بالفعل هناك محاصيل بديلة للأعلاف.

وتابع، أيضا بالنسبة تقاوى البطاطس، لدينا خطة لتوفير تقاوى بطاطس حديثة،حيث أن البطاطس هى الشغل الشاغل لنا منذ ثلاث سنوات ومن المتوقع خلال أربع سنوات أن نصل إلي توفير نصف حجم التقاوى.