EN
شهدت لجنة التضامن الإجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب فى نظر مشروع قانون مقدم من النائب نبيل عسكر و(60) نائباً (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) باستحداث مادة بقانون العقوبات تتضمن تجريم عقوق الوالدين وتحدد عقوبات رادعة ضد مرتكبي الجريمة، وذلك وسط حضور ممثلين عن وزارة التضامن والعدل، معلنا رفض مشروع القانون نظرا لصدور قانون رعاية حقوق المسنين الذين يتضمن ذات القانون.
وأكد ممثل وزارة العدل محمود السعيد، ترحيبه بمشروع القانون، مؤكدا أنه فكرة جديرة بالاحترام، بينما قال ممثل وزارة التضامن أن مشروع القانون جيد.
ووافق النائب عبد الله الشيخ مشروع القانون لكنه اعترض أن تكون العقوبة السجن، مطالبا أن تكون العقوبة بالحبس فقط .
و لفت إلي أن يخشي من فكرة تغليظ العقوبة مما ينعكس بالسلب علي الوالدين.
إعادة النظر في مشروع النظر وخاصة مع صدور قانون حقوق المسنين
و قال النائب عاطف مغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع أنه يرفض أن تكون العلاقات العائلية إلي عقابية، مطالبا إعادة النظر في مشروع النظر وخاصة مع صدور قانون حقوق المسنين .
و أكد ل لنائب عبد الهادي القصبي أنه ليس هناك حاجة لمشروع القانون.
و قال عبد الهادي، الهدف من مشروع القانون نبيل ولا يختلف عليه أحد، كما أن النائب نبيل عسكر مقدم مشروع القانون حدد طلباته بوضوح وهي تتمثل في رعاية الوالدين وإيجاد عقوبات حال تعرض الوالدين المسنين لأي عقوق، لكن بعد صدور القانون رعاية حقوق المسنين يتبين أن هناك باب كامل في القانون غطي هذه الجزئية".
و لفت الي أن قانون حقوق المسنين يعمل علي توفير الرعاية الكاملة في حق المسن وتضمن العديد من المزايا علي وجه التحديد والدقة لحقوق المسنين الثقافية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، كما أنه يعمل علي رفع الوعي المجتمعي لحقوق المسنين وتمكينهم في تيسير الشئون العامة.
رفض رئيس لجنة التضامن عبد الهادي القصبي مشروع قانون عقوق الوالدين وأنه ليس هناك حاجة له نظرا لصدور مشروع قانون رعاية حقوق المسنين".
