نشرت وسائل إعلام كينية، اليوم الثلاثاء 25 يونيو 2024 لمشاهد من داخل البرلمان الكيني الذي اقتحمه المتظاهرين المحتجين على إقرار قانون الضرائب.

حرق البرلمان الكيني

وتظهر مقاطع الفيديو المنشورة، مشاهد للتخريب والحرق والنيران المنتشرة داخل البرلمان الكيني، إلى جانب تردد أصوات للرصاص الحي والغاز المسيل للدموع الذي تطلقه الشرطة الكينية في محاولة لتفريق الحشود التي أشعلت الوضع في البلد الواقع في القرن الأفريقي.

واشتعلت الأوضاع في كينيا، بعد إقرار البرلمان لقانون الضرائب اليوم الثلاثاء، وهو القانون الذي يرفضه الشعب الكيني وتظاهر ضده خلال الأسابيع الماضية بلا توقف، إلا أن إقراره اليوم تسبب في اقتحام المتظاهرين للبرلمان وإشعال النار فيه وردت الشرطة بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين، الذين طالبوا بتغيير الحكومة وتنحي الرئيس وليام روتو المنتخب منذ عامين.

اقتحام البرلمان الكيني

واقتحم المتظاهرون البرلمان الكيني وفشلت الشرطة في التصدي لهم وقال مسعف خارج البرلمان الكيني إن ما لا يقل عن 50 شخصا أصيبوا بطلقات نارية، بينما اشتبكت الشرطة مع مئات المتظاهرين، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.

وفي مشاهد فوضوية، تغلب المتظاهرون كينيون على الشرطة وطاردوهم في محاولة لاقتحام مجمع البرلمان ويمكن رؤية النيران قادمة من الداخل.

وفتحت الشرطة النار بعد فشل الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه في تفريق الحشود وأحصى صحفي من رويترز جثث خمسة محتجين على الأقل خارج البرلمان.

وقال أحد المحتجين ويدعى ديفيس تافاري الذي كان يحاول دخول البرلمان لرويترز "نريد إغلاق البرلمان وعلى كل عضو في البرلمان أن ينزل ويستقيل، وستكون لدينا حكومة جديدة."

كما جرت احتجاجات واشتباكات في عدة مدن وبلدات أخرى في جميع أنحاء البلاد.

قانون الضرائب في كينيا

ووافق البرلمان الكيني على مشروع قانون المالية، ونقله إلى القراءة الثالثة من قبل النواب والخطوة التالية هي إرسال التشريع إلى الرئيس للتوقيع عليه ويمكنه إعادته إلى البرلمان إذا كان لديه أي اعتراضات.

ويعارض المتظاهرون زيادة الضرائب في بلد يعاني بالفعل من أزمة تكلفة المعيشة، ويطالب الكثيرون أيضًا الرئيس ويليام روتو بالتنحي.

ووافق البرلمان الكيني، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون مالي مثير للجدل يقضي برفع الضرائب.

وقالت سونيا، 37 عاماً، وهي مسوقة رقمية في نيروبي: "هذا هو احتجاجي الأول، في السنوات الأخرى لم أشعر حقًا بالحاجة إلى الكشف عن هويتي، لكن (الضرائب) أثرت حقًا على عملي".